كتب – ياسين عبد العزيز

طمأن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني المستأجرين غير القادرين، وألمح إلى إمكانية عدم تحرير بعض عقود الإيجار القديمة، في حال ثبتت صعوبة أوضاعهم المعيشية.

وزير الإسكان يتابع تقدم مشروع خط المياه من محطة تحلية البحر

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، حيث أكد أن الاجتماع يمثل لحظة مهمة في مسار هذا الملف الشائك الذي تعاني منه قطاعات كبيرة من المواطنين.

واستعرض الوزير أبعاد الأزمة، مشيراً إلى أن قضية الإيجار القديم تمثل تحدياً حقيقياً تتضرر منه جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين، مؤكدًا أن الحكومة ترحب بجميع المقترحات، بشرط أن تكون قابلة للتطبيق الفعلي.

وشدد على أن النقاش الدائر لا يهدف إلى اتخاذ قرارات من جانب واحد، بل يسعى إلى توافق يحقق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بمصالح المواطنين.

وأوضح الشربيني أن مشروع القانون يحتوي على مادة خاصة بالبعد الإنساني، وهي المادة السابعة، التي تتضمن تكليفات واضحة لضمان عدم المساس بالحالات غير القادرة.

وأكد أن هذه المادة ستُطبق من خلال مشاركة مجتمعية واسعة، ما يسمح برصد وتقييم دقيق لكل حالة على حدة، وأشار إلى أن بعض العقود لن يتم تحريرها، في حال تبين أن أصحابها يعانون من ظروف معيشية صعبة ولا يملكون بديلاً مناسبًا.

وأبرز الوزير وجود وحدات مغلقة تم استغلالها بشكل غير عادل، مما خلق شعورًا بالغبن لدى الملاك، خاصة في ظل وجود حالات تستغل وحدات إيجارية رغم امتلاكها وحدات أخرى بديلة، وأكد على ضرورة التفرقة بين من يستحق ومن لا يستحق، داعياً إلى وضع ضوابط واضحة تضمن تحقيق العدالة.

وأكد الوزير التزام الحكومة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للحالات التي تنطبق عليها المعايير الاجتماعية والإنسانية، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تتخلى عن مسؤوليتها، وأن هناك مشاريع ضخمة يتم تنفيذها لتأمين وحدات بديلة.

وأوضح أن حجم المشكلة يستلزم فترة زمنية كافية لاستيعابها، خاصة أن عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم يتجاوز 2.5 مليون وحدة.

وكشف الوزير عن خطة لتشكيل لجان تقييم محايدة تضم ممثلين من المجتمع المدني، لضمان فحص الحالات غير القادرة بمصداقية وعدالة، وأكد أن الحكومة تنظر إلى هذا الملف كأولوية اجتماعية، مشيرًا إلى وجود إرادة سياسية حقيقية للتعامل معه بطريقة متوازنة تضمن حقوق الجميع.

وفي ختام كلمته، دعا الوزير أعضاء اللجنة إلى تقديم آرائهم وملاحظاتهم بصراحة، موضحًا أن الجلسة الحالية تمثل حلقة في مسار طويل من الحوار المجتمعي الهادف إلى التوصل لصيغة قانونية قابلة للتنفيذ ومرضية للأغلبية.