كتب – ياسين عبد العزيز

أعلنت الجهات الرقابية تنفيذ سلسلة من الإجراءات الأمنية التي أسفرت عن ضبط 16 مسؤولا حكوميا من مستويات وظيفية مختلفة، على خلفية تورطهم في قضايا تتعلق باستغلال النفوذ الوظيفي وتسهيل ارتكاب مخالفات بناء غير قانونية، في مخالفة واضحة لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.

الاستخبارات السورية تكشف الجهات المتورطة في أحداث الساحل العسكري

كشفت التحريات أن بعض المسؤولين سعوا لاستغلال مناصبهم لتحقيق منافع مالية غير مشروعة عبر التواطؤ مع مقاولين وأصحاب عقارات، مقابل تسهيل تنفيذ أعمال بناء مخالفة والتغاضي عن تطبيق الإجراءات القانونية بشأنها.

كما تبين أنهم قبلوا تسجيل هذه المخالفات باعتبارها أعمالًا قديمة تمت قبل صدور القانون الجديد، على الرغم من كونها حديثة وواقعة بالمخالفة الصريحة للقواعد المقررة.

أسفرت التحقيقات الأولية عن تورط شخصيات بارزة في الجهاز الإداري للدولة، من بينهم سكرتير عام مساعد لإحدى المحافظات، ورئيس سابق لجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، ورئيس أحد الأحياء، إلى جانب عدد من المسؤولين والفنيين التنفيذيين.

وبعد العرض على جهات التحقيق، صدرت أوامر بضبطهم ووجهت إليهم اتهامات بالتزوير والرشوة والإضرار العمدي بالمال العام، وقد تقرر حبسهم احتياطيا لحين استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

جاءت هذه الإجراءات في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تفعيل منظومة التصالح في مخالفات البناء بشكل منضبط، والتصدي لمحاولات التحايل على نصوص القانون من قبل الموظفين المتواطئين، حمايةً لموارد الدولة ومنعًا لاستفحال ظاهرة البناء غير المرخص.

وتهدف الدولة من خلال تفعيل هذا القانون إلى تقنين أوضاع المواطنين الجادين، وضمان تحصيل حقوق الدولة، والحد من العشوائيات والتجاوزات.

أكدت هيئة الرقابة الإدارية من جانبها استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بمكافحة الفساد الوظيفي، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات حاسمة تجاه أي ممارسات تنتهك قوانين الدولة، سواء من خلال الرصد أو المتابعة أو التدخل المباشر.

وأشارت إلى أن مثل هذه الجرائم تمثل تهديدا حقيقيا لجهود التنمية الشاملة، وتنعكس سلبا على ثقة المواطن في منظومة الإدارة العامة.

وشددت الهيئة على أن منظومة الرقابة الحكومية لن تتهاون مع أي تجاوز يمس المال العام أو يعطل إجراءات الإصلاح الإداري، وأنها مستمرة في كشف التجاوزات، وتقديم المتورطين للعدالة، في إطار سياسة دولة تعتمد الشفافية والمساءلة.