كتب: ياسين عبد العزيز

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم في مصر وصل إلى ثلاثة ملايين وتسعة عشر ألفًا وستمئة واثنتين وستين وحدة سكنية وغير سكنية، وفقًا لبيانات التعداد السكاني الأخير الذي أجراه الجهاز عام 2017، والذي يتم تنفيذه كل عشر سنوات عبر المرور الميداني الكامل على جميع وحدات الدولة في الحضر والريف، وتصنيف استخداماتها والغرض منها ومدى صلاحيتها للسكن أو العمل.

طلاب الشهادة الإعدادية في الجيزة يؤدون امتحان مادتي الجبر والإحصاء

بلغ عدد الوحدات السكنية فقط من بين هذا الإجمالي مليونًا وثمانمئة وتسعة وسبعين ألفًا وسبعمئة وستًا وأربعين وحدة، بينما تنوعت باقي الوحدات بين الاستخدامات الإدارية أو التجارية أو المختلطة، وذلك وفقًا لما أوضحه عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع قانون تنظيم العلاقة الإيجارية الجديد.

أشار شرف الدين إلى أن هذه الوحدات تمثل نسبة 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، والبالغ نحو 42 مليون وحدة بمختلف أنظمة التمليك والإيجار، سواء الإيجار القديم أو الجديد.

وبيّن أن الحصر شمل أيضًا الوحدات المغلقة بسبب وجود الأسرة بالخارج، أو بسبب امتلاك مسكن آخر، بالإضافة إلى الوحدات التي تحتاج إلى ترميم أو تلك التي صدر بحقها قرارات هدم، وأخرى غير مستخدمة أو خارج الخدمة لأي أسباب أخرى.

سجلت محافظة القاهرة وحدها أكثر من مليون وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم، بعدد دقيق بلغ مليونًا وتسعة آلاف وأربعمئة وستًا وعشرين وحدة، وتلتها محافظة الجيزة بعدد يزيد عن 562 ألف وحدة، ثم الإسكندرية بأكثر من 433 ألف وحدة، ما يعكس التركيز الأكبر لتطبيق هذا القانون في مناطق الحضر الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.

وفي المقابل، جاءت محافظات مثل شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح في أدنى القائمة بعدد وحدات لم يتجاوز بضعة آلاف، وهو ما يوضح التفاوت الكبير في انتشار وحدات الإيجار القديم بين المحافظات، ويرتبط ارتباطًا مباشرًا بطبيعة النشاط العمراني والكثافة السكانية والبنية العقارية التاريخية لكل محافظة.

أبرز التقرير كذلك عدد الوحدات في مناطق مثل القليوبية التي تجاوزت 269 ألف وحدة، والدقهلية التي سجلت أكثر من 80 ألفًا، والغربية بحوالي 72 ألفًا، إلى جانب محافظات الصعيد مثل سوهاج وأسيوط والمنيا، والتي بلغ إجمالي عدد الوحدات فيها عشرات الآلاف، في إشارة إلى امتداد تطبيق قانون الإيجار القديم عبر مناطق متعددة، وليس في العاصمة وحدها.