كتب: ياسين عبد العزيز

أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن العقود التي أُبرمت منذ تاريخ 30 يناير عام 1996 لا تخضع لأي شكل من أشكال النقاشات الدائرة حاليًا حول قانون الإيجار القديم، موضحًا أن هذه العقود تسري عليها أحكام القانون المدني وفقًا لنصوص القانون رقم 4 لسنة 1996، ولا علاقة لها بقانون إيجار الأماكن الاستثنائية الذي يُناقش الآن داخل أروقة البرلمان.

الإيجار القديم.. إسكان النواب تستكمل المناقشة بحضور وزيري التنمية والشئون النيابية

جاءت هذه التصريحات ردًا مباشرًا على تساؤلات عدد من النواب حول ما إذا كانت تلك العقود الحديثة ستتأثر بالتعديلات التشريعية المطروحة حاليًا.

وأوضح الطماوي أن ما يتم تداوله الآن داخل اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون التشريعية، يركز فقط على تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في العقود القديمة التي تم تحريرها قبل سريان القانون رقم 4 لعام 1996.

وشدد على أن الفصل بين النظامين التشريعيين أمر محسوم قانونًا، إذ لا يجوز قانونًا أو تشريعيًا الخلط بين عقود تخضع للقانون المدني وأخرى تخضع لنصوص استثنائية انتهت أسبابها التاريخية.

وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن العقود الخاضعة لقانون 1996 وما بعده تعتمد على التراضي الكامل بين الطرفين، من حيث مدة العقد وقيمته وشروطه، وهو ما يجعلها خارج نطاق التشريعات الاستثنائية التي تحكم العلاقات القديمة.

وأضاف أن هذه المسألة يجب أن تكون واضحة للجميع، سواء للمواطنين أو للمستثمرين أو للجهات القضائية، لأن استمرار تداول مغالطات من هذا النوع يربك المجتمع القانوني دون داع.

جاءت هذه التصريحات ضمن أعمال اجتماع موسع عقدته اللجنة المشتركة اليوم لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة حول تنظيم الإيجارات القديمة، حيث تسعى الدولة إلى إنهاء حالة التشوه التشريعي المرتبطة ببقاء عدد من العقود القديمة دون مراجعة منذ عقود، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والبرلمانية، وأيضًا بين المواطنين المتضررين من استمرار الأوضاع الحالية دون تعديل.