كتب: ياسين عبد العزيز

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن عدم إصدار مجلس النواب تعديلات تشريعية تتعلق بقانون الإيجار القديم، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بشأنه، سيؤدي تلقائيًا إلى فسخ العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر إذا لم يتفق الطرفان على قيمة الأجرة، وأن الحكم في هذه الحالة سيكون واجب التنفيذ ولا يمكن تجنبه.

برلماني: العقود المُبرمة منذ 1996 ليس لها علاقة بقانون الإيجار القديم

أوضح الوزير أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا ما يزال غير نافذ، لكنه سيصبح ساريًا بمجرد انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، ما لم يتم إقرار تشريع بديل ينظم العلاقة الإيجارية، وأكد أن هذه المسألة لا تحتمل التأجيل، لأن الحكم يضع حدًا قانونيًا واضحًا للعلاقة بين الطرفين، وغياب تدخل تشريعي سيخلق حالة من الفراغ القانوني تتسبب في إنهاء العقود فورًا حال عدم الاتفاق.

جاء تصريح فوزي خلال جلسة للجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، بمقر مجلس النواب، حيث ناقشت اللجنة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم الإيجارات القديمة من حيث المبدأ، وتطرق الحوار إلى تبعات الحكم القضائي وأثره المباشر على العقود السارية، وهو ما أثار جدلًا بين النواب المشاركين.

وشهدت الجلسة انتقادات من بعض الأعضاء بشأن الأرقام الواردة في الإحصاءات التي قدمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول عدد الوحدات السكنية الخاضعة للقانون القديم، معتبرين أن هذه البيانات غير دقيقة ولا يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ قرار مصيري بهذا الحجم، وطالبوا الجهاز بتقديم بيانات محدثة وشاملة تساهم في إظهار الصورة الكاملة لهذا الملف الشائك.

تساءل النائب عبد المنعم إمام خلال الجلسة عما إذا كان من الممكن للجهاز إعداد حصر بدخل وإنفاق نحو 6 ملايين مواطن متأثرين بالقانون الحالي، وطلب توضيحًا حول المدة الزمنية اللازمة لإنجاز هذا الحصر والتكلفة المتوقعة له، وقال إن هذا النوع من البيانات قد يشكل قاعدة موضوعية لاتخاذ القرار التشريعي المناسب الذي يراعي العدالة الاجتماعية ويحفظ الحقوق لكافة الأطراف.

الجلسة شهدت توافقًا على أن الملف يحتاج معالجة متأنية ومتوازنة تضمن عدم الإضرار بمصالح محدودي الدخل وفي الوقت نفسه تراعي حقوق الملاك التي طال انتظارها، وطالب بعض النواب بإعادة النظر في الأسس التي ستُبنى عليها التسويات، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن القيمة الإيجارية الجديدة، مشددين على ضرورة وجود آلية واضحة لضمان التنفيذ العادل لأحكام القانون الجديد عند إصداره.