كتب: ياسين عبد العزيز

أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض أن الوزارة حرصت على حضور اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجان الإسكان والتنمية المحلية والتشريعية، للاستماع إلى آراء النواب ومناقشاتهم بشأن مشروع قانون الإيجار القديم.

وزيرة التنمية المحلية: وزارة الإسكان مسؤولة عن تعويضات قانون الإيجار القديم

وأوضحت خلال كلمتها أن الوزارة لم تنتهِ حتى الآن من إعداد أي دراسة اجتماعية تتعلق بتداعيات تنفيذ بند إخلاء المستأجرين بعد خمس سنوات من سريان القانون الجديد، مشيرة إلى أن وزارة الإسكان تتحمل مسؤولية تعويض المتضررين، نظراً لعدم امتلاك وزارة التنمية المحلية مساحات أراضٍ كافية في كثير من المحافظات.

وأضافت أن المشاركة في الاجتماع جاءت بهدف متابعة ملاحظات الأعضاء والاستفادة من المقترحات المطروحة، وأكدت أن الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة على إعداد دراسة متكاملة، تستند إلى ما دار من نقاش وما عرض من دراسات خلال الجلسة.

وستُرفع هذه الدراسة إلى المجلس عقب الانتهاء منها، بهدف تقديم رؤية واضحة حول دور وزارة التنمية المحلية في التعامل مع نتائج القانون الجديد وتقديم حلول عملية وواقعية لمواجهة آثار تطبيقه.

ويأتي هذا النقاش وسط حالة من الجدل الواسع داخل الشارع المصري بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، الذي أثار مخاوف شرائح متعددة من المواطنين، خاصة في ما يتعلق ببند إخلاء الوحدات بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون، والذي قد يؤثر على عدد كبير من الأسر القاطنة في وحدات قديمة بإيجارات رمزية منذ عقود.

ويسعى البرلمان من خلال هذه الاجتماعات إلى التوصل لصيغة توازن بين حقوق الملاك وبين ضمان عدم إضرار المستأجرين، خصوصاً من الفئات غير القادرة أو كبار السن.