مدبولي يناقش خطة جديدة لجذب الماركات العالمية

كتب – ياسين عبد العزيز:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا موسعًا في مقر الحكومة، ناقش خلاله الإجراءات المقترحة لتسهيل تسجيل ودخول العلامات التجارية العالمية إلى السوق المصرية، استجابة لمطالب عدد من المستثمرين في قطاع السياحة.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، إلى جانب كبار المستثمرين المهتمين بتطوير السياحة وتعزيز تجربة التسوق في مصر.
رئيس الوزراء يسقط جنسية مواطنة لتجنسها دون تصريح
ركز الاجتماع على استعراض نتائج أعمال مجموعة العمل التي يقودها الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، حيث أوضح أن المجموعة تواصلت مع الجهات المعنية لمراجعة أبرز العقبات التي تحول دون دخول الماركات العالمية إلى السوق المحلية.
تم عرض حلول تفصيلية لكل عقبة، شملت إجراءات تنظيمية وتشغيلية تهدف لتقليل الخطوات البيروقراطية وتسهيل الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة.
تناول العرض الحكومي أيضًا أهمية هذه الخطوة في دعم قطاع السياحة من خلال تنشيط سياحة التسوق، التي تعتمد على توافر منتجات من علامات تجارية معروفة عالميًا.
واعتبر مدبولي أن جذب هذه الماركات يمثل إضافة مباشرة إلى الاقتصاد من خلال رفع الإنفاق السياحي، وتحفيز حركة البيع بالتجزئة، وزيادة الطلب المحلي.
من جانبه، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار مقترحات تفعيل تجارة التجزئة في قطاع الماركات العالمية، اعتمادًا على تجارب شركات ناجحة في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن النماذج القائمة تؤكد قدرة مصر على استيعاب هذا النوع من الاستثمار إذا توافرت البنية التنظيمية والجمركية المناسبة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن من بين التصورات التي تم طرحها إنشاء نظام إلكتروني موحد لاستخراج كافة التصاريح المطلوبة لتسجيل العلامات التجارية، وربط الجهات المختصة على تلك المنصة لضمان السرعة والشفافية.
كما تناول النقاش مقترحات لتقليل الأعباء الجمركية والضريبية، بينها تفعيل منظومة استرداد الضريبة في المطارات الكبرى للسائحين، وهي خطوة مطبقة في عدة دول وتحقق نتائج إيجابية على الإنفاق السياحي.
أبدى المستثمرون دعمهم الكامل لهذه الجهود، مشيرين إلى أن الإجراءات الجمركية المعقدة تمثل واحدة من أكبر العقبات التي تعرقل استقطاب الماركات العالمية، كما اقترحوا إنشاء مراكز outlet لبيع المنتجات العالمية بأسعار تنافسية، بما يخدم المواطنين ويجذب السائحين على حد سواء، ويقلل من حاجة المستهلك المصري لشراء هذه السلع من الخارج بالعملة الصعبة.
في نهاية الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة صياغة رؤية تنفيذية تشمل خطة واضحة لتطبيق الإجراءات المقترحة، إلى جانب دراسة فكرة إنشاء قائمة بيضاء تضم الماركات العالمية الموثوقة لتسهيل عملية دخولها إلى السوق، وضمان وجود آلية رقابية فعالة تضمن الالتزام بالمعايير دون تعطيل الإجراءات أو خلق قيود جديدة.