كتب – علي هلال

أقر قانون العمل الجديد التزامًا مباشرًا على أصحاب الأعمال الذين يعمل لديهم مائة عاملة أو أكثر، بإنشاء دار حضانة لرعاية أطفال العاملات داخل مكان العمل أو بالتعاقد مع جهة خارجية معتمدة، وذلك ضمن حزمة من الضوابط التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل للنساء وتمكينهن من التوازن بين مسؤولياتهن المهنية والأسرية.

السيسى يوقع قانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل

أوضح نص المادة 59 من القانون ضرورة تعليق نسخة من نظام تشغيل النساء في أماكن العمل، بحيث يكون متاحًا للاطلاع بشكل دائم من قبل العاملات والموظفين، ويتضمن هذا النظام الإجراءات والقواعد المتعلقة بساعات العمل المرن، والعمل عن بعد، خصوصًا للمرأة التي تعتني بأطفال من ذوي الإعاقة أو الأقزام، ويعد ذلك التزامًا تنظيميًا على صاحب العمل لضمان توفير مناخ عمل منصف للمرأة العاملة.

ونصت المادة 60 على إلزام أي صاحب عمل يشغل مائة عاملة فأكثر في مكان واحد، بإنشاء حضانة داخلية لرعاية الأطفال أو التعاقد مع دار حضانة قريبة معتمدة لتقديم الخدمة نفسها، ويحق له بدلًا من ذلك أن يتحمل التكلفة المالية الخاصة برعاية الأطفال في إحدى دور الحضانة، بشرط الالتزام بالضوابط التي يصدر بها قرار وزاري مشترك من وزير العمل بالتنسيق مع وزير التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

أما في الحالات التي لا يتجاوز عدد العاملات في المنشأة الواحدة مائة عاملة، فإن القانون ألزم المنشآت المتجاورة أو الواقعة في نطاق جغرافي واحد والتي لا تستوفي العدد المطلوب، بالتنسيق المشترك لإنشاء حضانة موحدة أو التعاقد الجماعي مع دار رعاية مؤهلة لتقديم الخدمة المطلوبة، ويأتي ذلك ضمن توجه تشريعي لتعزيز حقوق المرأة العاملة وتوفير الحماية الاجتماعية المتكاملة لها ولأطفالها.