كتب – علي سيد

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، الاتفاقية تهدف إلى إنشاء منطقة صناعية ولوجستية تحت مسمى “كيزاد شرق بورسعيد”، وقد شهدت ردود فعل متباينة حول تفاصيلها.

رئيس الوزراء يسقط جنسية مواطنة لتجنسها دون تصريح

وأكد مدبولي أن النقاش العام يجب أن يفرق بين الهيئة العامة لتنمية منطقة قناة السويس وهيئة قناة السويس، حيث تعمل كل من الجهتين بشكل مستقل ولكلٍ منهما اختصاصات واضحة تسهم في دفع عجلة التنمية ضمن خطة شاملة لدعم الاقتصاد الوطني.

في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي، شدد مدبولي على أن العقد الذي أثار الجدل هو عقد تم بنظام المطور الصناعي، مشيرًا إلى أن هذا النظام ليس الوحيد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بل يشمل 14 عقدًا آخر مع مطورين صناعيين مختلفين.

هذا النوع من العقود يعتمد على شراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع صناعية ضخمة، ما يساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز القدرة الإنتاجية للمناطق الاقتصادية في البلاد.

استعرض رئيس الوزراء أيضًا الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية، حيث ذكر أنه في الأسبوع الماضي، عقد لقاء مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرًا إلى أن مصر تعد الدولة الأولى في الشراكة مع هذا البنك، إذ يبلغ إجمالي المحفظة المخصصة لمصر نحو 13.8 مليار يورو.

كما تحدث مدبولي عن نتائج لجنة الطروحات الحكومية، التي نجحت في إجراء 21 صفقة حتى الآن بإجمالي قيمة بلغ 6 مليارات دولار.

من خلال هذه التصريحات، بدا أن الحكومة تهدف إلى توضيح كافة الملابسات التي أحاطت بالاتفاقية مع مجموعة موانئ أبوظبي، مع التأكيد على أن هذه الشراكات جزء من استراتيجية أوسع لتطوير منطقة قناة السويس، بما يتماشى مع رؤية مصر الاقتصادية، كما أشار مدبولي إلى أن مثل هذه الاتفاقات تدعم التنوع الصناعي في المنطقة وتساهم في تيسير حركة التجارة.