كتب – محمد سيد

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على قضية قانون الإيجار القديم الذي يشهد جدلاً واسعًا في الأوساط المصرية.

رئيس الوزراء يسقط جنسية مواطنة لتجنسها دون تصريح

وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي أنه لا يمكن النظر إلى هذا الملف بمعزل عن تعقيداته التي تمتد لأكثر من ستة عقود، كما أشار إلى أن الحكومة ليست منحازة لطرف ضد آخر في هذا الملف، بل تهدف إلى إيجاد حلول مرضية لجميع الأطراف المعنية.

قال مدبولي إن الحكومة تتعامل مع قضية قانون الإيجار القديم كملف بالغ الأهمية يستدعي دراسة شاملة بعناية فائقة، خاصة أن هذه القضية تمس شريحة واسعة من المواطنين.

وأضاف أن الملف يحمل العديد من الجوانب المعقدة التي تتطلب توافقًا بين جميع الأطراف المعنية، سواء كانت من جانب الملاك أو المستأجرين، وقد لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تسعى للوصول إلى حلول توازن بين الحقوق المختلفة، دون الانحياز لأي طرف.

وفي سياق متصل، استعرض مدبولي بعض القضايا الاقتصادية الأخرى التي يتم العمل عليها، وأعلن أنه تم العمل على تطوير عدة مشروعات لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، مؤكداً على استمرارية جهود الحكومة في جذب الاستثمارات من الخارج.

وأوضح مدبولي أن الحكومة ستقوم بتنظيم منتدى مصري – أمريكي في نهاية شهر مايو الجاري بهدف جذب الشركات الأمريكية الكبرى للاستثمار في مصر.

من جهة أخرى، تعرّض مدبولي لموضوع آخر أثار الجدل مؤخرًا، وهو الاتفاقية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، حيث شدد على أهمية التفرقة بين الهيئة العامة لتنمية مناطق قناة السويس وهيئة قناة السويس، مؤكداً أن كل جهة تعمل بشكل مستقل في نطاق اختصاصاتها، ولكن كلاهما يساهم بفعالية في دفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد.

وأوضح مدبولي أن العقد الذي أثار الجدل في الآونة الأخيرة هو عقد بنظام المطور الصناعي، وأن هناك 14 عقدًا آخر بهذا النظام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأخيرًا، استعرض رئيس الوزراء نتائج اجتماعات لجنة الطروحات، مشيرًا إلى أن اللجنة حققت تقدمًا كبيرًا في تنفيذ العديد من الصفقات الاقتصادية، وأكد أن الحكومة قد أتمت 21 صفقة ناجحة بإجمالي 6 مليارات دولار، مما يعكس نجاح سياسات الحكومة في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.