كتب: ياسين عبد العزيز

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف تعليمات مباشرة لجميع قيادات المديريات والإدارات التعليمية في مختلف محافظات الجمهورية، بضرورة الإسراع في صرف المستحقات المالية المتأخرة لمعلمي الحصة، إلى جانب صرف بدلات مراقبة الامتحانات دون تأخير أو تأجيل، مؤكدًا أن الوزارة ملتزمة بإنهاء هذه الملفات دون تعطيل لأي طرف.

وزير التعليم يعلن إجراءات مكثفة لتأمين امتحانات الثانوية العامة

أكد الوزير خلال اجتماعه مع مديرى ووكلاء المديريات، وكذلك مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، أن الوزارة تتابع بدقة انتظام العملية التعليمية في كافة المدارس، وأن أي تأخير في حقوق المعلمين يؤثر على استقرار المنظومة، وطالب الجميع بالتحرك الفوري لتذليل العقبات الإدارية أو الفنية التي قد تعرقل صرف تلك المستحقات، وشدد على أن الوزارة لن تقبل بأي تهاون في الالتزام بصرف حقوق المعلمين.

الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس جاء ضمن خطة الوزارة لمتابعة آخر تطورات الاستعدادات النهائية الخاصة بامتحانات العام الدراسي الحالي 2024 – 2025، إلى جانب التأكد من جاهزية المدارس، وتطبيق التعليمات الخاصة بتنظيم اللجان، وضمان تنفيذ الإجراءات التأمينية والرقابية لضبط الامتحانات وتوفير بيئة ملائمة للطلاب.

كما تناول اللقاء مراجعة مدى التزام المدارس بالضوابط المقررة خلال فترة الامتحانات، وعلى رأسها الحفاظ على الانضباط داخل اللجان، وتوفير أدوات التصحيح اللازمة، وتوزيع المراقبين في مختلف المدارس بشكل عادل، مع رصد أي ملاحظات على أرض الواقع تمهيدًا للتعامل معها فورًا دون تأجيل.

تأتي هذه التوجيهات في وقت تتزايد فيه مطالب المعلمين بسرعة صرف المستحقات المالية، خاصة مع قرب نهاية العام الدراسي، وبدء موسم الامتحانات الذي يمثل عبئًا إضافيًا على الكوادر التعليمية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تتفهم الضغوط التي يواجهها المعلمون، وتسعى لتوفير كل الدعم المالي والإداري اللازم لهم، ضمن خطة شاملة لتحسين أوضاعهم وتحفيزهم على أداء مهامهم بأفضل صورة ممكنة.

واختتم الوزير حديثه بتوجيه الشكر للمعلمين على ما وصفه بالجهد الكبير الذي بُذل طوال العام، داعيًا إلى مواصلة العمل بروح الانضباط والتعاون حتى نهاية موسم الامتحانات، مع الالتزام الكامل بكافة التعليمات والتوقيتات المحددة من قبل الوزارة.