وكالات

ناقش الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عبر مستشاريه، خطوات قانونية جديدة تستهدف تسريع ترحيل المهاجرين المقيمين بصورة غير قانونية داخل الولايات المتحدة، في إطار خطته الأوسع لإعادة ضبط السياسة الحدودية الأمريكية.

ترامب ينتقد العمليات الإسرائيلية في غزة ويصفها بالعبثية

وكشف ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض السابق، أن فريق ترامب يعكف على مراجعة إمكانية تعليق أحد أهم الحقوق الدستورية، الذي يسمح للمحتجزين بالطعن في اعتقالهم أمام المحاكم.

وركز ميلر في تصريحاته على المادة الدستورية المتعلقة بـ”امتياز أمر المثول أمام القضاء”، والمعروفة باسم “habeas corpus”، مشيرًا إلى أن الدستور الأمريكي يتيح للرئيس تعليق هذا الامتياز في حالات استثنائية كالغزو أو التمرد، واعتبر أن الوضع الحالي على الحدود، حسب وصفه، يستدعي إجراءات صارمة قد تشمل تعطيل هذا الامتياز لفترة محددة، في حال استمرار ما وصفه بـ”تدفق غير منضبط” للمهاجرين.

ويُعد هذا الامتياز أحد أقدم المبادئ القانونية في النظام القضائي الأمريكي، وأصله يعود إلى القانون الإنجليزي، حيث يضمن لأي شخص محتجز حق المثول أمام قاضٍ مستقل للطعن في قانونية احتجازه، وسبق أن تم استخدام هذا الحق في التاريخ الأمريكي كضمانة ضد الاعتقالات التعسفية، كما تم تمرير قانون خاص عام 1679 لتعزيز هذا الحق، وظل ساريًا حتى دمجه في الدستور الأمريكي.

وسجل التاريخ الأمريكي عدة محاولات لتعليق هذا الامتياز، أبرزها ما جرى خلال الحرب الأهلية الأمريكية، فقد أقدم الرئيس إبراهام لينكولن عام 1861 على تعليق الحق مؤقتًا بهدف مواجهة تهديدات أمنية واعتقال مشتبهين بالتجسس لصالح الجنوب.

ورغم اعتراض المحكمة العليا حينها، مضى لينكولن في قراره، قبل أن يحصل على دعم الكونغرس لاحقًا في عام 1863 لمواصلة تطبيق التعليق بشكل قانوني.

لكن واقع الكونغرس الأمريكي الحالي يُعقد المشهد كثيرًا، فحتى لو قرر ترامب المضي قدمًا في المسار الدستوري لتعليق امتياز المثول أمام القضاء، فإنه سيصطدم بواقع سياسي معقد داخل مجلسي النواب والشيوخ، نظرًا لضعف الأغلبية الجمهورية وصعوبة تمرير قانون يتيح تعليق هذا الامتياز دون توافق واسع، وهو أمر يبدو بعيدًا عن متناول ترامب في ظل الاستقطاب السياسي القائم.