كتب: محمود حسين

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي لتحويل فائض الطاقات الإنتاجية في القطاع العسكري إلى قوة دافعة للصناعة المدنية.

أبرز أنشطة وزارة الإنتاج الحربي والوحدات التابعة خلال شهر مارس 2025

حضر الاجتماع اللواء محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الإنتاج الحربي، الذي أكد أن الوزارة تشهد طفرة صناعية كبيرة في مصانعها وتستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في هذا التحول.

ذكر الوزير أن الوزارة تعمل بنهج مزدوج يدمج بين الجوانب العسكرية والمدنية، وهو ما يتطلب تجاوز العديد من التحديات، وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تطوراً ملحوظاً في تحسين وتطوير المصانع التابعة للوزارة، وهو ما يعكس توافر إمكانيات تكنولوجية ومكانة استراتيجية، فضلاً عن الخبرات البشرية المؤهلة.

وأكد الوزير أن أحد أبرز التحديات التي تم التغلب عليها كان توقف بعض خطوط الإنتاج، وهو الأمر الذي تم حلّه بتطوير أساليب العمل وإعادة تشغيل هذه الخطوط، وأضاف أن الوزارة حققت إنجازات لم تشهدها على مدار السنوات الماضية، مثل بدء تصدير منتجاتها إلى الخارج، كما أشار إلى أن هناك طلبات محجوزة لسنوات قادمة، ما يعكس زيادة في الطلب على منتجات الوزارة.

أوضح الوزير كذلك أن الوزارة تتطلع إلى تكثيف الشراكات مع القطاع الخاص بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، بما يعزز الإنتاج ويسهم بشكل إيجابي في الاقتصاد الوطني، وأكد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لها دور كبير في التغلب على التحديات، مما مهد الطريق للتوسع في الإنتاج المدني عبر المؤسسات التابعة للوزارة.

من جهته، شدد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، على أهمية استخدام الخبرات التكنولوجية والبنية التحتية المتقدمة التي تمتلكها وزارة الإنتاج الحربي لتحفيز الصناعات المدنية، وأوضح أن هذا سيسهم في سد الفجوات المحلية ودعم التنمية الصناعية المستدامة في مصر.

كما أضاف أن القطاع يمتلك إمكانيات ضخمة تمكنه من لعب دور محوري في دعم الصناعات المغذية والمشاركة في مشروعات البنية التحتية الكبرى مثل المدن الذكية والطاقة المتجددة.

وأشار السلاب إلى أن الوزارة أثبتت قدرتها على تحقيق التكامل بين جهودها في القطاعات العسكرية والمدنية، مشيراً إلى أنه رغم التحديات العالمية، تمكنت وزارة الإنتاج الحربي من مواصلة الإنجازات بشكل مستمر، وأكد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا استراتيجيًا في دعم مشروعات الدولة القومية والتنموية.