كتب: ياسين عبد العزيز

أعلنت وزارة المالية بدء تنفيذ 20 إجراءً جديدًا في مجال الضرائب و30 إجراءً آخر بالجمارك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال في مصر، وذلك في إطار مسار إصلاحي يركز على إزالة العوائق أمام المستثمرين وتيسير الإجراءات المالية والجمركية.

وزير المالية: التسهيلات الضريبية الجديدة رؤية لتخفيف الأعباء وتحفيز الاستثمارات

وقال وزير المالية أحمد كجوك، خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الذي نظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الحكومة تعمل على ثلاث أولويات مالية تتمثل في دفع النشاط الاقتصادي وخفض المديونية الحكومية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.

أوضح كجوك أن الوزارة تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض تكاليف الإنتاج دون إضافة أعباء جديدة على الممولين، وهو ما انعكس بالفعل في تحقيق أعلى زيادة في الإيرادات الضريبية منذ عام 2005، بنسبة بلغت 38% خلال العشرة أشهر الأخيرة، وهو ما تحقق دون سن أي قوانين جديدة أو فرض ضرائب إضافية، بل من خلال تحسين كفاءة الإدارة الضريبية.

أضاف أن الحكومة تمتلك مساحة واسعة لمعالجة التحديات الضريبية، مشيرًا إلى أن أغلب هذه التحديات لا تحتاج إلى تعديلات تشريعية، وإنما تعتمد على التيسير الإداري والتقني، وتوفير بنية معلوماتية حديثة تسهم في تقليل زمن الإجراءات وتسهيل الامتثال الضريبي على مختلف فئات المجتمع الضريبي، وبيّن أن الهدف الأساسي يتمثل في خلق مساحة مالية مناسبة لزيادة الإنفاق على دعم تنافسية الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة وتنمية رأس المال البشرى، مع استمرار العمل على خفض معدلات الدين العام.

أشار كجوك إلى أن القطاع الخاص بات يشكل نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي بلغ 80%، مما يعكس تفاعل المستثمرين مع السياسات المالية الداعمة، وأكد أنه تم بالفعل مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية في مشروع الموازنة الجديدة، لتبلغ 78 مليار جنيه توجه لتشجيع الأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحية.

أوضح أن الوزارة بدأت في دراسة أدوات تمويلية جديدة لدعم استدامة المالية العامة، وتشمل طرح صكوك محلية، وسندات تستهدف المواطنين داخل مصر، وأخرى موجهة للمصريين في الخارج، بما يعزز الموارد ويقلل الاعتماد على الديون الخارجية، التي تراجعت خلال العام الماضي بقيمة تقدر بنحو 3 مليارات دولار، وسط سعي مستمر لخفض الدين الخارجي خلال العام المالي الجاري بما يتراوح بين مليار إلى مليارين دولار.