وكالات

أبدى مسؤولون بريطانيون شكوكاً متزايدة بشأن نية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين خلال شهر يونيو المقبل، وهو ما اعتُبر خطوة رمزية كبرى في حال حدوثها، كونها ستكون الأولى من نوعها من جانب دولة عضو في مجموعة السبع.

إعلان القمة العربية ببغداد يجدد مركزية فلسطين

وقالت مصادر حكومية إن لندن تتعامل بتحفظ مع هذه التصريحات الفرنسية، وترى أن التوقيت قد لا يكون مناسباً بسبب تعقيدات إقليمية ودولية قائمة، وهو ما قد يؤثر مباشرة على قرار بريطانيا في حال سارت باريس بهذا الاتجاه منفردة.

أشار ماكرون في تصريحات سابقة إلى إمكانية إعلان الاعتراف خلال مؤتمر دولي تنظمه الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 2 إلى 4 يونيو، بمشاركة فرنسا والسعودية، ضمن إطار دعم حل الدولتين، لكنه ربط هذه الخطوة بعملية سياسية أوسع تشمل إصلاح السلطة الفلسطينية وإعادة هيكلتها، خصوصاً في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

وسبق أن حذرت إسرائيل من أن أي اعتراف أوروبي بدولة فلسطين سيُعتبر مكافأة لحركة حماس، ما دفع باريس لمحاولة صياغة موقف سياسي متوازن يضمن تجنب المواجهة مع تل أبيب، مع التأكيد على دعم مؤسسات الحكم الفلسطيني.

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان إنه يجري مشاورات نشطة مع فرنسا بهذا الشأن، لكنه أكد أن بريطانيا لن تؤيد مجرد خطوة رمزية لا تغير من الواقع شيئاً.

وتذهب تقديرات حكومية بريطانية إلى أن باريس، التي ناقشت فكرة الاعتراف منذ أكثر من عشر سنوات، لن تجد الظروف مواتية للمضي في القرار، نظراً لضغط سياسي داخلي ومعارضة حلفائها الغربيين.

أفادت صحيفة “الجارديان” أن الحكومة البريطانية تعترف بأن الرأي العام في الداخل بات أكثر انتقاداً لسياسة الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، وسط تصاعد الغضب داخل حزب العمال من موقف الحكومة المتردد في دعم حقوق الفلسطينيين.

وواجه وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، هاميش فالكونر، انتقادات علنية في البرلمان هذا الأسبوع، بسبب تصريحات محامي الحكومة التي أنكرت وقوع إبادة جماعية في غزة أو استهداف النساء والأطفال، الأمر الذي أثار تساؤلات أخلاقية حول الموقف البريطاني من الحرب.

تسعى منظمة الحق الفلسطينية إلى رفع دعوى قانونية في بريطانيا لإثبات أن الحكومة تنتهك القانون بمواصلتها توريد مكونات طائرات “إف-35” التي قد تُستخدم في عمليات عسكرية داخل غزة.

وكشفت وثيقة سرية من وزارة الدفاع، تم تداولها في جلسة مغلقة، أن أي اعتراض بريطاني على توريد تلك المكونات لإسرائيل يتطلب موافقة أميركية كاملة، ما يقلص قدرة لندن على فرض شروط مستقلة.

ورغم إعلان الحكومة البريطانية في سبتمبر الماضي تعليق صادرات أسلحة لإسرائيل، إلا أن بيانات رسمية أظهرت لاحقاً أن لندن وافقت على منح 20 ترخيصاً جديداً لتوريد معدات عسكرية بقيمة 169 مليون دولار بين أكتوبر وديسمبر 2024، تشمل طائرات ورادارات وأجهزة استهداف ومتفجرات، مما يطرح أسئلة جدية عن مدى التزام الحكومة بتعهداتها السياسية.