كتب – ياسين عبد العزيز

نفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشكل قاطع صحة ما تم تداوله بشأن تعديل الاشتراطات المتعلقة بالأراضي الواقعة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، مؤكدة أن ما انتشر على بعض منصات التواصل الاجتماعي لا يستند إلى أي قرارات رسمية أو مستندات صادرة عن الهيئة.

وزير الإسكان يتابع ملفات العمل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

أكدت الهيئة أن الاشتراطات المعمول بها حاليًا ما تزال كما هي، وتشمل فقط عمق كيلومتر واحد من الطريق الصحراوي، وهي الاشتراطات التي تم تحديدها سلفًا لتطبيق رسوم تحسين الطريق.

وذكرت الهيئة أنه لا يوجد أي اتجاه لتوسيع نطاق تلك الاشتراطات لتشمل عمق خمسة كيلومترات كما تم تداوله، مشددة على أن هذا الحديث عار تمامًا من الصحة ولا يمثل موقف الهيئة أو سياساتها.

أوضحت الهيئة أن أي تعديلات تتعلق باشتراطات الأراضي أو رسوم التحسين لا تتم إلا من خلال قرارات وزارية واضحة تُنشر في الجريدة الرسمية وتُبلغ إلى أجهزة المدن المختلفة، ولا يمكن أن تصدر أو تُناقش في الخفاء.

طالبت الهيئة جميع الأطراف، سواء أفراد أو صفحات إلكترونية، بعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة أو الترويج لمعلومات مغلوطة، مشيرة إلى أن تداول مثل هذه المعلومات من دون تحقق يخلق بلبلة غير مبررة ويضر بمصالح الدولة والمواطنين معًا.

كما ناشدت من يتناول مثل هذه القضايا عبر منصات التواصل بتحري الدقة والتأكد من صحة المصدر قبل النشر، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة أو عن أجهزة المدن الجديدة التابعة لها.

أشارت الهيئة إلى أن هناك جهات تقوم حاليًا بمتابعة ورصد مصادر الشائعات التي تستهدف إثارة القلق لدى المتعاملين في السوق العقاري، خاصة أن الفترة الحالية تشهد استقرارًا واضحًا في تعاملات الأراضي والتراخيص، ولا يوجد ما يستدعي مثل هذه البلبلة.

أكدت الهيئة في ختام بيانها أنها ملتزمة بالشفافية الكاملة في التواصل مع الرأي العام، وأن كل ما يصدر عنها من بيانات يتم نشره عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وصفحاتها المعتمدة، كما أن هناك قنوات مفتوحة للتواصل مع المواطنين والمستثمرين الراغبين في الاستفسار أو الحصول على المعلومات الصحيحة بشأن الأراضي والأنشطة والمخططات المعتمدة.