كتب – ياسين عبد العزيز

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آخر ما تم تنفيذه في خطة تطوير المنظومة الجمركية، خاصة فيما يتعلق بتفعيل إجراءات التسجيل المسبق للشحنات ACI، وذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الجمارك والاستثمار، وفي مقدمتهم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصناعة والنقل، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي ومصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

مدبولي يتابع أعمال اللجنة الخاصة بحوكمة الاستثمارات العامة بالدولة

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن النظام الجديد يمثل خطوة جوهرية لتحسين مناخ الاستثمار، عبر تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتوفير آليات أكثر دقة وشفافية في التعامل مع الشحنات الواردة، ولفت إلى أن الحكومة لن تتوقف عن تطوير المنظومة حتى تحقيق أهدافها بالكامل، سواء على مستوى التيسير أو الرقابة أو التكامل مع باقي الجهات.

أوضح الفريق كامل الوزير أن الإجراءات الجديدة في الإفراج الجمركي، خاصة ما يتعلق بمستلزمات الإنتاج، سيكون لها تأثير مباشر على خفض تكلفة التصنيع ودفع عجلة الإنتاج المحلي.

وأضاف أن هناك تنسيقًا متواصلًا بين وزارات النقل والصناعة والمالية لتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين عند المنافذ الجمركية.

من جهته، استعرض شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، الخطوات التنفيذية الخاصة بتطوير المنظومة، ومنها ميكنة إجراءات الصادر والوارد، وتفعيل نظام التبنيد الآلي، وربط الشركات العاملة في النقل والتوكيلات البحرية إلكترونيًا بمنصة “نافذة”، إلى جانب تفعيل آلية الدفع الإلكتروني بشكل مؤمن، وتحديث الموقع الرسمي لمصلحة الجمارك ليكون أكثر شمولًا وسرعة.

وأشار الكيلاني إلى أن أحد أهم محاور التطوير هو منح ميزة التخليص من مقر العميل للشركات المنضمة للقائمة البيضاء وبرنامج المشغل الاقتصادي، مؤكدًا أن عدد الشركات التي انضمت للبرنامج ارتفع إلى 664 شركة بفضل التيسيرات التي تم تقديمها خلال الفترة الأخيرة.

تابع الاجتماع كذلك الإجراءات التي تسعى لتقليص زمن الإفراج الجمركي عبر تدريب العاملين ورفع كفاءتهم الفنية، إلى جانب تشكيل لجان فحص مشتركة في المراكز اللوجستية لضمان التنسيق الكامل بين الجهات المختصة وتقليل زمن التخليص.

استعرض رئيس الوزراء أيضًا بيانات الإفراج الجمركي خلال الشهور الأخيرة، حيث بلغت قيمة البضائع التي تم الإفراج عنها منذ بداية يناير 2024 حتى منتصف مايو الحالي نحو 105.3 مليار دولار، منها 43.5 مليار لمستلزمات الإنتاج والخامات، و26.4 مليار دولار للسلع الاستراتيجية.

كما أشار الكيلاني إلى أن البضائع المفرج عنها منذ بداية عام 2025 وحتى منتصف مايو وصلت إلى 27.2 مليار دولار، بينها 11 مليار دولار لمستلزمات الإنتاج.

وجه مدبولي في نهاية الاجتماع بالإسراع بتنفيذ خطة الإصلاح، ومتابعة ما تم تحقيقه على أرض الواقع، مع أهمية التغلب على أي عوائق قد تعرقل إدخال المنظومة الجديدة إلى حيز التنفيذ الكامل في أقرب وقت.