مدبولي يبحث دعم الشراكة التنسيقية مع السعودية
كتب – علي سيد
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مساء اليوم رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير السعودي بالقاهرة صالح بن عيد الحصيني، وعدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي.
مدبولي يوجه بالإسراع بإصلاح النظام الجمركي
أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على عمق الروابط التاريخية بين مصر والسعودية، وأشاد بمستوى العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين الشعبين والقيادتين، مشيرًا إلى أهمية دفع التعاون الثنائي نحو آفاق أوسع من التنسيق والعمل المشترك في مختلف القطاعات.
أوضح مدبولي أن تشكيل المجلس الأعلى التنسيقي بين البلدين يمثل خطوة نوعية في مسار العلاقات الثنائية، وأن الحكومة المصرية تتطلع لتفعيل هذا المجلس في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الموقعة لحماية وتشجيع الاستثمارات بين الجانبين تعكس الرغبة المتبادلة في تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية.
لفت مدبولي إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد من رجال الأعمال السعوديين إلى القاهرة، مؤكدًا أن مصر ترحب بكافة أشكال التعاون مع المملكة، خاصة في مجال جذب الاستثمارات السعودية لمشروعات التنمية والبنية التحتية.
عبّر مدبولي عن تقديره للدور الإقليمي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية، ودعمها المستمر للقضايا العربية المشتركة، كما طلب نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مشيدًا بحجم النهضة التي تشهدها المملكة على كافة المستويات.
من جانبه، أعرب الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ عن تقديره لما تبذله الحكومة المصرية من جهود لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن مجلس الشورى السعودي يُولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز العلاقات مع مصر، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق تكامل وتنسيق حقيقي بين البلدين.
أشار آل الشيخ إلى المساعي التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحقيق نهضة شاملة داخل المملكة، مؤكدًا أن العلاقة مع مصر تمثل أولوية استراتيجية للقيادة السعودية، وأن هناك توافقًا واضحًا على أهمية البناء على ما تحقق من تعاون خلال السنوات الماضية.
اختتم اللقاء بتأكيد مدبولي على حرص مصر على الدفع بعجلة التنسيق الثنائي عبر المجلس الأعلى المشترك، بما يسهم في دعم العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية، ويساعد على تحقيق مصالح الشعبين في إطار من التفاهم المشترك والاحترام المتبادل.
