كتب – سيد كريم

قررت جهات التحقيق في مدينة 6 أكتوبر صرف الإعلامية بوسي شلبي من سرايا النيابة بعد الانتهاء من التحقيق معها في البلاغ المقدم ضدها من أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، والمتعلق باتهامها بتزوير عدد من المستندات الرسمية من بينها بطاقة الرقم القومي والقيد العائلي وجواز السفر، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية.

يسرا تدافع عن بوسي شلبي في أزمتها مع ورثة محمود عبدالعزيز

أجرت النيابة المختصة استجوابًا للإعلامية حول ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية عبر إحدى القنوات الفضائية، حيث نسبت لنفسها صفة “أرملة الفنان الراحل”، رغم أن الطلاق وقع قبل وفاة الفنان بفترة طويلة، وهو ما دفع نجليه محمد عبد العزيز وكريم عبد العزيز إلى التقدم ببلاغ رسمي ضدها عبر محامٍ، طالب فيه بفتح تحقيق قانوني في الواقعة.

سجل المحضر بقسم شرطة الشيخ زايد، وجرى توثيقه بكافة الأدلة التي قدمها مقدما البلاغ، واللذان أكدا أن ما ورد في الحلقة التلفزيونية يُعد تزويرًا في الصفة، وتضليلًا للرأي العام، وتعديًا على الحقوق الأسرية الخاصة، لما لذلك من أثر على الإرث والسمعة والأسرة، وهو ما استدعى تدخل النيابة لفحص المستندات المتداولة والتصريحات المنسوبة للمتهمة.

استمعت النيابة إلى أقوال الإعلامية بوسي شلبي، التي أنكرت ما نُسب إليها من تهم تتعلق بالتزوير أو الادعاء الكاذب، مؤكدة أن ما ورد في حديثها التلفزيوني لا يحمل أي نية للإساءة أو التدليس، موضحة أنها كانت تتحدث من منطلق العلاقة الطويلة التي جمعتها بالفنان الراحل، وأنها لم تهدف إلى الكسب أو الاحتيال على أي جهة رسمية أو أهلية.

باشرت النيابة مراجعة الأوراق المقدمة في البلاغ، وتفحصت ما تم تقديمه من مستندات مرفقة، إلا أنها لم تجد ما يستوجب حبس المتهمة احتياطيًا أو استمرار احتجازها، وقررت صرفها من سرايا النيابة بعد توجيه التحذير بعدم الإدلاء بأي تصريحات تمس الأمور القانونية أو الأسرية دون سند واضح.

ما زالت النيابة تحتفظ بحقها في استدعاء أي من الأطراف حال ظهور أدلة جديدة، أو حال تبين تعارض في المستندات أو الأقوال، فيما ينتظر الرأي العام نتائج التحقيقات الرسمية الكاملة في البلاغ الذي أعاد إلى الواجهة جدلًا حول الخصوصية والعلاقات الشخصية بعد وفاة المشاهير، ومدى مسؤولية الإعلام في التعامل مع تلك القضايا.