وزير التجارة يستعرض التطورات الاقتصادية في مصر والفرص المتاحة للمستثمرين

كتب – ياسين عبد العزيز:

عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب لقاء موسعًا مع رؤساء غرف التجارة العربية في ألمانيا ضمن زيارته الرسمية للعاصمة برلين، بهدف استعراض التطورات الاقتصادية في مصر والفرص المتاحة للمستثمرين، في حضور الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف التجارية العربية الذي أدار الجلسة.

وزير المالية: تنفيذ حزمة إجراءات جديدة لدعم الاستثمار

شدّد الوزير خلال اللقاء على أهمية الغرف التجارية العربية كشريك رئيسي في دعم مسار التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه المؤسسات تلعب دورًا حيويًا في خلق بيئة أعمال جاذبة وتمكين دوائر الأعمال من التوسع، وأكد أن الحكومة المصرية تعتبر هذا التعاون أحد عناصر دعم رؤيتها الاقتصادية في المرحلة الحالية.

أوضح الخطيب أن الدولة تنفذ حاليًا حزمة واسعة من الإجراءات الفعالة لتشجيع الاستثمار، تشمل تقديم التسهيلات المطلوبة في كل القطاعات، الإنتاجية منها والخدمية، بالتوازي مع جهود وزارية مشتركة هدفها تسهيل مهام المستثمرين وتيسير إجراءات التصدير والاستيراد عبر تنسيق متكامل بين مختلف الجهات الحكومية.

استعرض الوزير في كلمته المشهد الحالي لبيئة الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى خطة واضحة وطويلة الأجل لتهيئة المناخ الاستثماري بشكل يفتح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور قيادي في التنمية، وأضاف أن تلك الخطة تعتمد على الشفافية والاستقرار التشريعي والمالي مع تطوير البنية الأساسية للإجراءات الإدارية والجمركية.

أشار الوزير كذلك إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تشمل تعديل السياسات النقدية والمالية وتطوير إجراءات التجارة الخارجية، إلى جانب إجراءات موجهة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض تكاليف النقل والتخزين، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة الصادرات المصرية ويعزز موقعها التنافسي في الأسواق الخارجية.

شرح الخطيب في اللقاء تفاصيل المقومات التي توفرها الدولة للمستثمرين وتشمل شبكة بنية تحتية حديثة ومدن صناعية جديدة وسوق محلية واسعة تضم أكثر من 100 مليون مستهلك، بالإضافة إلى توفر قوة عاملة مدربة بأجور منخفضة نسبيًا، وموقع جغرافي يجعل من مصر نقطة انطلاق نحو أسواق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، مدعومًا باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة.

اختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في تطوير المنظومة الاستثمارية، وملتزمة بتهيئة بيئة أعمال منفتحة تتيح فرصًا واسعة أمام المستثمرين العرب والأجانب، داعيًا غرف التجارة العربية في أوروبا لتعزيز التعاون مع مؤسسات الأعمال المصرية واستكشاف إمكانيات الشراكة في المشروعات ذات الأولوية.