كتب – ياسين عبد العزيز

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشؤون المعاهد العالية الخاصة، وذلك لأول مرة من خارج مقر الوزارة، حيث انعقد الاجتماع بمقر معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة، بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور جودة غانم، والدكتور مصطفى رفعت، وأعضاء المجلس، في خطوة تستهدف تعزيز المتابعة الميدانية لأداء المعاهد الخاصة، وتقييم مدى التزامها بمعايير الجودة والتطوير المستمر.

وزير التعليم العالي: إطلاق جيل جديد من الجامعات المتخصصة لدعم رؤية مصر 2030

أوضح الوزير في كلمته أن الوزارة تعمل على دعم وتمكين المعاهد الخاصة لتكون قادرة على مواكبة تطورات سوق العمل المحلي والدولي، مؤكداً أن تطوير هذه المعاهد وإدخال تخصصات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والرقمنة يمثلان ضرورة لتأهيل الخريجين، وضمان تكافؤ فرصهم مع نظرائهم في الجامعات، وشدد على أهمية أن تقدم المعاهد تعليمًا نوعيًا يعكس مستوى خريجيها، ويعزز من تنافسيتهم في مجالات التوظيف المختلفة.

وأشار الوزير إلى أن المعاهد العالية تحتضن ما يقارب 28% من طلاب التعليم العالي، ما يجعل دورها محوريًا في منظومة التعليم، ويلزم استثمار الطاقات والإمكانيات لتحديث البرامج التعليمية وتطوير البنية التحتية وتدريب الكوادر الأكاديمية، كما وجه بضرورة إنشاء مراكز للتوظيف ومراكز للإبداع داخل هذه المعاهد، بالإضافة إلى مرافق متخصصة لدعم الطلاب من ذوي الإعاقة.

ناقش الاجتماع سبل تفعيل الأنشطة الطلابية خلال الإجازة الصيفية، من خلال خطط تشمل المجالات الثقافية، والفنية، والرياضية، والاجتماعية، بهدف تعزيز روح الانتماء وبناء شخصية متكاملة للطلاب، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمباني والمعامل خلال فترة الإجازة.

وأكد الدكتور جودة غانم أن المجلس استعرض تقريرًا شاملاً عن أبرز فعاليات قطاع المعاهد خلال شهر أبريل، مثل احتفالية “بطل الحكاية” لتكريم ذوي الهمم، والملتقى القمي للابتكارات العلمية والهندسية، إلى جانب ورش عمل لتطوير المهارات الرقمية ومهارات القرن الحادي والعشرين، بما يعكس حرص الوزارة على الارتقاء بجودة التعليم وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية 2030.

كما ناقش المجلس آليات إصدار الشهادات إلكترونيًا بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة، وتطبيق نظام التأمين الصحي على جميع طلاب المعاهد، بالإضافة إلى توزيع التخصصات الأكاديمية على مستوى المحافظات وفقًا لأولويات التنمية المحلية، إلى جانب دعم المبادرة الرئاسية الخاصة بالتدريب في المجالات المالية غير المصرفية.