كتب – ياسين عبد العزيز

صادق البرلمان الإسباني على النظر في مقترح تشريعي يطالب بوقف شامل لتجارة الأسلحة مع إسرائيل، في خطوة تعكس تصاعد الجدل الأوروبي حول العلاقات العسكرية مع تل أبيب في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما يرافقها من انتقادات دولية متزايدة بشأن الانتهاكات والضحايا المدنيين.

47 شهيد في قصف إسرائيلي على غزة

جاء طرح المقترح تحت ضغط واسع من نواب يساريين ومؤسسات حقوقية تطالب مدريد بمواءمة سياساتها الخارجية مع التزاماتها الأخلاقية والقانونية في مجال حقوق الإنسان، حيث تشير التقارير إلى أن الأسلحة والتكنولوجيا التي تصدرها دول أوروبية تستخدم في عمليات عسكرية تثير مخاوف من احتمال التورط في جرائم حرب.

ويناقش البرلمان الإسباني البنود القانونية والإجرائية التي قد تمهد لفرض قيود على تصدير الأسلحة أو تعليقها بالكامل، وسط انقسام بين الأحزاب بشأن التوقيت والتداعيات الدبلوماسية لهذه الخطوة.

وبالتزامن مع هذا التطور، أصدرت محكمة شرق الدنمارك قرارًا برفض دعوى قضائية تقدمت بها أربع منظمات غير حكومية ضد السلطات الدنماركية، تتعلق باستمرار تصدير تكنولوجيا عسكرية إلى إسرائيل رغم الاتهامات الموجهة إلى الجيش الإسرائيلي باستخدامها في عمليات قتل واستهداف مدنيين داخل قطاع غزة.

وشملت الدعوى التي رفعتها منظمات مثل منظمة العفو الدولية في الدنمارك ومؤسسة الحق الفلسطينية، اتهامات لوزارة الخارجية والشرطة الدنماركيتين بالتورط غير المباشر عبر منح تراخيص تصدير تتعارض مع القوانين الدولية.

وأكدت المنظمات أن الشحنات الدنماركية من مكونات الطائرات المقاتلة من طراز “إف-35” والتي تدخل في عمليات سلاح الجو الإسرائيلي، تستوجب فحصًا قانونيًا لمدى مخالفتها للالتزامات الدولية، بما يشمل القواعد المتعلقة بمنع التورط في انتهاكات أو تسهيل ارتكاب جرائم حرب.

وطالبت الجهات المدعية المحكمة بإصدار حكم يحمّل الدولة الدنماركية مسؤولية قانونية عن أي مشاركة غير مباشرة في النزاع الجاري، إلا أن المحكمة قررت أن الوقائع المعروضة لا تبرر التدخل القضائي في هذا الملف.