صحف عبرية: فرنسا تحذّر إسرائيل بشأن غزة وتلوّح بعقوبات أوروبية محتملة
كتب: على طه
في تصعيد ملحوظ لمواقفها تجاه الحرب الإسرائيلية في غزة، وجّه وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، انتقادات شديدة للحكومة الإسرائيلية، واصفًا ما يجري في القطاع بأنه “عنف أعمى”، ومشدّدًا على ضرورة وقف العمليات العسكرية فورا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وفي تصريحات نقلها موقع “واي نت” الإسرائيلي، قال بارو إن قرار إسرائيل السماح بدخول عدد محدود من شاحنات المساعدات إلى غزة “غير كافٍ”، وأكد أن بلاده تدعم إعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهي اتفاقية تُعنى بالتعاون السياسي والتجاري.
وأوضح الوزير أن بندها الثاني ينص صراحة على إمكانية تعليق الاتفاق في حال وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف: “هذه الاتفاقيات لها طابع سياسي وتجاري، ولا ترغب إسرائيل أو الاتحاد الأوروبي في إنهائها، لكن الوضع الإنساني المتدهور في غزة يُجبرنا على اتخاذ خطوة إلى الأمام”.
الوزير الفرنسي أعاد التأكيد على التزام بلاده بالاعتراف بدولة فلسطينية، واصفًا ذلك بأنه يخدم مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.
وقال: “لا يمكننا أن نترك أطفال غزة يواجهون مستقبلاً مبنيًا على الكراهية والعنف، هذا يجب أن يتوقف، ولهذا نحن مصممون على الاعتراف بالدولة الفلسطينية”، وكشف أن الإعلان الرسمي قد يتم خلال قمة مرتقبة مع السعودية الشهر المقبل.
وصف بارو غزة بأنها أصبحت “منزلًا للموت، إن لم تكن مقبرة”، محمّلًا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عما أسماه “انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية، وخرقًا للقانون الدولي، وخطرًا على أمن إسرائيل ذاته”، قبل أن يضيف: “من يزرع العنف، يحصد العنف”.
وفي خطوة منسقة، أصدرت فرنسا وبريطانيا وكندا بيانًا مشتركًا، يوم الإثنين، حمّلت فيه إسرائيل مسؤولية التصعيد “غير المقبول” في غزة، ولوّحت بفرض عقوبات محتملة إذا لم يتم وقف العمليات العسكرية ورفع القيود عن المساعدات.
البيان دعا أيضًا إلى التعامل الجاد مع الأمم المتحدة لتسهيل إيصال المساعدات وفقًا للمبادئ الإنسانية، وطالب بإطلاق سراح جميع الرهائن لدى حركة حماس.
وأشار البيان إلى أن إسرائيل تُعرقل وصول المساعدات الأساسية، مما قد يُعد خرقًا للقانون الدولي الإنساني، كما استنكر تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين التي رُفعت ضدها اتهامات بالتلميح إلى تهجير السكان قسرًا من غزة، وهي خطوة تُعد “جريمة في القانون الدولي”، حسب البيان.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد انتقد بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، واصفًا سياسته في غزة بأنها “مخزية”، وأضاف: “ما تفعله حكومة نتنياهو غير مقبول. لا يوجد ماء، ولا دواء، والمصابون لا يستطيعون الخروج، والأطباء لا يستطيعون الدخول”، ودعا إلى النظر في تشديد العقوبات الأوروبية على إسرائيل.
وقال: “نحن بحاجة إلى الولايات المتحدة. الرئيس ترامب يملك النفوذ. تحدثت بلهجة غاضبة مع نتنياهو. كنت غاضبًا، لكنهم لا يعتمدون علينا، بل على السلاح الأميركي”.
ورد نتنياهو على تصريحات ماكرون باتهامه بالانحياز إلى “منظمة إرهابية إسلامية قاتلة”، وبترديد “دعاية بغيضة ضد إسرائيل”، على حد قوله.
جدير بالذكر أن صحيفة “واى نت” الإسرائيلية نشرت فى صدارة الخبر صورة للرئيس الفرنسى ماكرون وهو فى مصر ويتحدث فى المؤتمر الصحفى الذى عقده برئاسة الجمهورية المصرية.
