كتب – ياسين عبد العزيز

عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ جلسة مقررة غدًا الخميس لمناقشة مشروع قانون جديد يستهدف تعديل بعض أحكام قانون انتخابات مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، وذلك بعد إحالته رسميًا من مجلس النواب إلى الشيوخ لإبداء الرأي القانوني والتشريعي فيه.

مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عن استئناف جلسات المجلس بعقد جلسة يوم السبت المقبل لمتابعة مناقشة التعديلات المقترحة على قانون مجلس الشيوخ، والتي جاءت في سياق مراجعة شاملة لمسار العملية الانتخابية وضمان التوازن الدستوري في تمثيل المواطنين داخل البرلمان.

شهد صباح اليوم 21 مايو تحركًا برلمانيًا تقدم خلاله النائب عبد الهادي القصبي، وبرفقته أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، من بينهم نواب يمثلون أحزاب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وحماة وطن، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين المنتمين إلى تنسيقية شباب الأحزاب، بمشروعي قانونين؛ الأول يختص بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، والثاني يتعلق بتعديلات قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات المجلس.

أوضح المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أنه بعد تقديم المشروعين، تم عرضهما على المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، الذي قرر إحالة مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ إلى مجلس الشيوخ لمراجعته، كما أحال مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لعقد اجتماع عاجل صباح الخميس لمناقشته.

تضمن مشروع القانون المقدم بشأن مجلس الشيوخ تعديلاً في توزيع مقاعد القوائم، ليصبح على أربع دوائر انتخابية، حيث تقرر تخصيص ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتين، وسبعة وثلاثين مقعدًا للدائرتين الأخريين.

كما شملت التعديلات تحديث الجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، بناءً على متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية الموحدة، التزامًا بما أقرته المحكمة الدستورية العليا بشأن جواز التمييز الإيجابي في الحالات المبررة.

اعتمد المشروع الجديد على بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات، واستند إلى معادلة حسابية دقيقة لتحديد متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية، في ضوء التحولات السكانية، واتساع الفجوة الديموغرافية بين المحافظات.

تهدف هذه التعديلات إلى تحسين كفاءة التمثيل البرلماني، ومعالجة التشوهات التي أفرزتها التغييرات الديموغرافية، وتوفير ضمانات أكبر لتحقيق التوازن بين الدوائر الانتخابية، بما يعكس الواقع السكاني المتجدد، ويعزز مشاركة المواطنين في العملية السياسية بشكل منصف وفعّال.