كتب – ياسين عبد العزيز:

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى مجلس الشيوخ مشروع قانون جديد قدمه النائب الهادي القصبي وعدد من أعضاء البرلمان يمثلون أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، بالإضافة إلى مجموعة من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويهدف هذا المشروع إلى تعديل عدد من أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ضمن إطار تنظيمي جديد للانتخابات القادمة.

الشيوخ يبحث تعديلات تمثيل القوائم الانتخابية

أقر مشروع القانون تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 37 دائرة انتخابية بالنظام الفردي، و4 دوائر بنظام القوائم، حيث يتم تخصيص دائرتين منهما لـ13 مقعدًا لكل دائرة، في حين يتم تخصيص 37 مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين، وهو ما يعكس توسيعًا في عدد الدوائر ومقاعد التمثيل بهدف تحقيق توازن جغرافي وتمثيلي أشمل داخل المجلس.

كما أكد المشروع وجوب تخصيص ثلاث مقاعد على الأقل للنساء في القوائم ذات الـ13 مقعدًا، وسبعة مقاعد في القوائم التي تشمل 37 مقعدًا، بما يعزز تمثيل المرأة في الحياة النيابية ويواكب توجهات التمكين السياسي.

نص المشروع كذلك على مستندات إلزامية يجب إرفاقها بطلب الترشح، منها بيان بالسيرة الذاتية للمرشح، صحيفة الحالة الجنائية، موقفه من التجنيد، المؤهل الجامعي، الإقرار المالي له ولأسرته، إلى جانب ما يثبت صفته الحزبية أو استقلاليته.

كما حدد مبلغ ثلاثين ألف جنيه كتأمين مالي للمرشح الفردي، وتسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة ذات 13 مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة ذات 37 مقعدًا، تُودع جميعها في خزائن المحاكم الابتدائية المختصة.

تضمن مشروع القانون أيضًا استبدال الجدولين السابقين لتوزيع الدوائر الانتخابية بالنظامين الفردي والقائمة، مع التأكيد على نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية والعمل به في اليوم التالي لتاريخ النشر، بما يمنحه الصفة القانونية الرسمية فور الإعلان عنه.