كتب – ياسين عبد العزيز

أعلنت الحكومة البريطانية عن تقديم مساعدات مالية جديدة لصالح قطاع غزة تتجاوز قيمتها خمسة ملايين دولار، في إطار دعمها المستمر للجهود الإنسانية التي تستهدف تخفيف معاناة المدنيين وسط الأزمة المتواصلة في القطاع.

صحف عبرية: فرنسا تحذّر إسرائيل بشأن غزة وتلوّح بعقوبات أوروبية محتملة

وجاء الإعلان عبر بيان رسمي نقلته وكالة “رويترز”، دون توضيح تفاصيل إضافية حول آلية توزيع أو توقيت صرف المساعدات.

واجهت الحكومة البريطانية بالتوازي مع هذا الإعلان ضغوطًا داخلية متصاعدة بعدما استدعى البرلمان ثلاثة وزراء من قطاعات التجارة والخارجية والدفاع، لمساءلتهم بشأن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، والاشتباه في وجود ثغرات قانونية قد تسمح بإرسال معدات عسكرية تُستخدم في النزاع الدائر داخل غزة.

وترأس جلسة الاستدعاء النائب ليام بيرن، رئيس لجنة الأعمال المختارة في البرلمان، والذي طالب بتوضيحات فورية حول كيفية مراقبة تطبيق الحظر الجزئي المفروض على تصدير الأسلحة منذ سبتمبر الماضي.

عبّر عدد من النواب عن قلقهم من أن بعض شركات تصنيع الأسلحة قد تستغل هذا الحظر المحدود للالتفاف على القيود، مما يتيح استمرار تدفق العتاد العسكري إلى إسرائيل رغم الالتزامات الحكومية بعدم دعم أي عمليات عسكرية تمس المدنيين في غزة.

واستند النواب في مخاوفهم إلى بيانات نشرتها الحكومة يوم الجمعة الماضي، أظهرت أن قيمة صادرات المعدات العسكرية البريطانية إلى إسرائيل خلال الربع الأخير من عام 2024 بلغت نحو 127.6 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم يفوق إجمالي صادرات السنوات الثلاث السابقة مجتمعة.

طالبت النائبة المستقلة زارا سلطانة، خلال جلسة مجلس العموم، بتفسير دقيق لتلك الأرقام، فيما رد وزير الخارجية ديفيد لامي بنفي علمه بها، واتهم النائبة بتضخيم القضية دون أساس موثق، لكن تقارير لاحقة بيّنت أن الحكومة البريطانية أصدرت تراخيص تصدير معدات عسكرية تتجاوز قيمتها 61 مليون جنيه إسترليني، وتشمل أنظمة استهداف وذخائر وقطع غيار للطائرات الحربية.

أكد بيرن في رسالة رسمية أن وزراء الحكومة سبق أن تعهدوا بأن الحظر يشمل كل المعدات المرتبطة بشكل مباشر بالصراع في غزة، مثل مكونات الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار، إضافة إلى الأدوات المساعدة على تنفيذ عمليات الاستهداف الأرضي، وطالب بتوضيح الأسباب التي أدت إلى تصاعد قيمة الصادرات رغم هذه التعهدات، كما دعا إلى نشر بيانات كاملة عن عدد التراخيص التي تم تعديلها بإزالة إسرائيل من قائمة المستخدمين النهائيين.