الوزراء: تحديث قانون التعليم قبل الجامعي يعزز مهارات الطلاب
كتب – محمد سمير
أصدر مجلس الوزراء تعديلات قانونية تهدف إلى تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي وتحديث مساراتها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بالصناعة
وأكد القرار أن مدة التعليم قبل الجامعي أصبحت 12 سنة إلزامية، منها 9 سنوات للتعليم الأساسي، موزعة بين ست سنوات في الحلقة الابتدائية وثلاث سنوات في الحلقة الإعدادية، بالإضافة إلى 3 سنوات في التعليم الثانوي العام أو الفني والتقني.
حرصت الحكومة من خلال هذه التعديلات على تعزيز التعليم الفني والتكنولوجي، حيث أُضيف مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير خيارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل، وتؤهل كوادر فنية مدربة.
جاء ذلك ضمن خطة شاملة لتطوير هيكل التعليم الفني ومواده، مع التركيز على تقوية الشراكات بين المؤسسات التعليمية وقطاعات الصناعة والأعمال، ويهدف ذلك إلى مواءمة المخرجات التعليمية مع متطلبات سوق العمل الفعلية وتوفير فرص تدريبية وتوظيفية للخريجين.
تضمنت التعديلات أيضاً مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يصلون إلى سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى نهايته في أغسطس، للحفاظ على استقرار العملية التعليمية وضمان عدم تأثر الطلاب.
كما نصت على تنظيم عمل المدارس التي تنشئها الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع ضوابط واضحة تضمن جودة التعليم وتحقيق أهداف هذه المدارس.
سمح القانون الجديد بإنشاء مدارس وبرامج تجريبية وترخيصها، وذلك لدعم الابتكار والتجديد في أساليب التعليم، جاء هذا الإجراء ضمن توجه حكومي يسعى إلى تنويع الممارسات التعليمية وتحسين جودتها عبر التجارب المدروسة والممنهجة.
تنص التعديلات على أن مدة الدراسة في التعليم التكنولوجي المتقدم تكون خمس سنوات، بينما تتراوح مدة التعليم الثانوي المهني بين سنة إلى سنتين، كما حددت أن مقررات التعليم الثانوي العام تتكون من مواد عامة أساسية إلى جانب مواد تخصصية اختيارية، تحددها الأقسام والشُعب بناءً على قرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.
تهدف هذه التعديلات إلى تأهيل الطلاب علمياً ومهارياً، ودعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة من خلال ربط التعليم بسوق العمل، كما تسعى إلى بناء شراكات قوية بين القطاع التعليمي وقطاعات الإنتاج المختلفة لضمان تلبية احتياجات المستقبل وتوفير فرص حقيقية للتوظيف.
