“تشريعية النواب” توافق على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية

كتب: على طه

عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعًا اليوم، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية.

وأكد المستشار محمود فوزي، خلال الاجتماع، موافقة الحكومة على مشروع القانون، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة استندت إلى معلومات وبيانات إحصائية دقيقة تهدف إلى تحديث المكونات الإدارية القائمة، مع الإبقاء على عدد المقاعد الحالي، وتحقيق قدر أكبر من التوازن من خلال إعادة توزيع المقاعد بشكل يراعي المستجدات السكانية والإدارية.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الدولة على مواكبة التغيرات الجغرافية والديموغرافية، بما يضمن تمثيلًا عادلاً ومتوازنًا للمواطنين داخل مجلس النواب.

وقد أسفرت مناقشات اللجنة عن الموافقة على مشروع القانون المُقدم من النواب، بما يتضمنه من تعديلات على قانون مجلس النواب الحالي، وكذلك على القانون الخاص بتقسيم الدوائر، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره بشكل نهائي.

وفيما يلي نص البيان الرسمي الصادر عن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي:

**”حضر السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من السيد النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وقد أكد السيد الوزير، خلال الاجتماع، موافقة الحكومة على مشروع القانون المُقدم، موضحًا أن التعديلات اعتمدت على معلومات إحصائية هدفها تحديث المكونات الإدارية مع بقاء المقاعد لأحداث توازن من خلال إعادة توزيع المقاعد مرة أخرى.

وقد وافق أعضاء اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على المجلس في جلسته العامة.”**