القس بولا فؤاد رياض يكتب: اخرسوا الغوغاء بالقانون

بيان
للأسف رأينا البعض وصل به درجة السفه فى أن تحوّيل واستغلال القضية المعروفة إعلاميًا (بقضية الطفل ياسين) إلى قضية طائفية، وأن يجد من خلالها الفرصة لكي يكيل للأقباط، ووصلت درجة الوقاحة أن يتهكم شخص على رأس الكنيسة قداسة البابا تواضروس الثاني، معلنًا حقده وكراهيته له ولكنيسته ولجموع الأقباط. ولا يعلم هذا الشخص الذي يُفترض أنه رجل قانون أن ما يقوله يدخل في حيّز التجريم ولابد أن يُقدَّم لمحاكمة عاجلة إذا كنا حريصين على مصلحة الوطن ووحدته الوطنية والحفاظ على النسيج الواحد.

ومن الواضح أن هذا الشخص ووراءه أعداء الوطن، قد استغلوا لسانه السليط كأداة لتنفيذ المخطط الشيطاني، فى وقت لا يحتمل أن نشعل نيران الفتنة من خلال أشخاص مأجورين أمثال هذا الشخص بالاتهامات، والقضاء فصل في الكثير منها وتمت إدانته بالقذف والسب مع كثيرين، وعندما يصدر القضاء حكمه نجده يستنجد ويُبدي أسفه.

لا وألف لا، لن نسمح نحن أبناء البابا بإهانته أو النيل من كرامته، فهو رمز ديني ورمز وطني له مكانته الدينية والاجتماعية، كما لا نسمح لأحد مهما كان أن يُهين أو يمس الرموز الدينية (إسلامية أو مسيحية). فما لا نرضاه على قداسة البابا لا نرضاه على فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
فأي شخص حرٌّ فيما يقوله أو يعتقده أو يصف الآخرين بما يتراءى له، ولكن طالما نشر أفكاره المتطرفة والإساءة للآخرين على المجتمع، فلابد من محاكمته ومحاسبته ليكون عبرةً لمن تُسوّل له نفسه المساس بالقيادات الدينية والرموز الدينية.

ووصلت درجة وقاحة هذا الشخص أن يطلب من قداسة البابا (أن يلمّ عياله)، وهنا أقول لهذا الشخص: إن الأقباط ليسوا عيالًا بل هم رجالًا مخلصون لبلادهم العزيزة مصر.

ولم نجد خائنًا قبطيًا واحدًا عبر التاريخ. وأريد أن أوضح أن مفهوم “العيال” مصطلح اقتصادي يُطلق على كل شخص يُعال من والديه، ونحن الأقباط أبناء الكنيسة الأرثوذكسية القبطية لا نُعال من أحد، ولكننا نحترم ونُقدّر أبينا البابا تواضروس وكل الآباء الأساقفة والكهنة لأننا نرتبط معهم برباط الأبوة، فهم آباء لنا ونحن أبناء روحيون لهم، ولهم لدينا كل حب وتقدير واحترام.

هذا الشخص مشعل الحرائق، لابد من كشفه أمام الرأي العام ليكتشف الجميع هويته وميوله وأهدافه الخبيثة، ألا وهي حرق الوطن، والعياذ بالله.

علينا إذًا أن نضرب بيد من حديد أمثال هؤلاء الذين لا يريدون شيئًا سوى تحقيق مصالحهم الشخصية أو مصالح دول ومنظمات إرهابية دولية لا تريد لبلادنا العزيزة الاستقرار والتقدم. إنني من حرصي على مصلحة بلادنا مصر، شأني شأن أي مصري غيور على بلاده، يريد لها التقدم والاستقرار.

أناشد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي له كل مكانة وحب واحترام وتقدير لدينا جميعًا نحن المصريين، أناشده أن يتدخل لوقف هذه المهزلة ووضع حدٍّ لهذه الرعونة.

فالموضوع بلا شك خطير جدًا ويمس سلامة الجبهة الداخلية، لكي ما يكون هذا الشخص وغيره عبرةً للذين ينساقون وراء أهوائهم الشخصية وهم على استعداد لخيانة أو بيع الوطن.
أخمد الله نار الفتنة، كما قال الكتاب:
“والفتنةُ أشدُّ من القتلِ” (سورة البقرة 2: 191).
فلنصلِّ إلى الله أن يحمي بلادنا العزيزة مصر. ونحن نثق في قضائنا الشامخ، ونثق في جيشنا الباسل الذي يحافظ على حدود بلادنا العزيزة مصر، ونثق في شرطتنا التي تحافظ على الجبهة الداخلية، ونثق في الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ونثق في وعي المصريين الذين يرفضون بشدة دعاوى الفرقة والفتنة الطائفية، ونثق قبل كل شيء في الله سبحانه وتعالى الذي يحفظ بلادنا العزيزة مصر.

ولكن حفظ البلاد يكون من خلال العباد، فهل وصلت درجة التدني إلى هذا الحد؟ وللأسف من بعض الأشخاص الذين يحملون لقب مدافعين عن الحقوق. أي حقٍّ يدافعون عنه وهم يهدرون حقوق الآخرين؟ ففاقد الشيء لا يعطيه. إنه بحق، هذا الشخص، تجاوز كل الخطوط الحمراء، فوحدتنا الوطنية (سر قوتنا) هي خط أحمر غير مسموح لأي شخص مهما بلغت مكانته أن يمسّها.
فهذا الشخص – بلغة القانون – متهم بالآتى:
١- إهانة رمز ديني
٢- سب وقذف
٣- إشعال الفتنة الطائفية
٤- تعكير الصفو العام
٥- تحويل قضية الطفل ياسين إلى قضية طائفية
ونحن في دولة قانون، في دولة مؤسسات. لا للإرهاب الفكري أو الإرهاب البدني أو البلطجة. نحن في بلادنا العزيزة مصر، نصلي من أجل دوام نعمة السلام والاستقرار والوحدة الوطنية التي هي الصخرة التي تتحطم عليها كل الفتن والشائعات. نحن أبناء الوطن الواحد، نعيش في وطننا العزيز مصر، نتمتع بالأمن والسلام تحت قيادة حكيمة ومشرفة نفتخر بها: فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حفظ الله بلادنا العزيزة مصر من شرّ الفتن والتحزبات الطائفية.
تحيا مصر.

…………………………………………………………..

الكاتب: كاهن كنيسة مارجرجس، المطرية، القاهرة

طالع المزيد:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى