وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع “النحاس المصرية” بالتبين ويوجّه بتسريع وتيرة التطوير 

كتب: على طه

أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية لفرع شركة “مصانع النحاس المصرية” بمنطقة التبين – التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – وذلك في إطار المتابعة الميدانية لخطط التطوير ورفع كفاءة الأداء الإنتاجي والتشغيلي بالشركات التابعة.

وشملت الجولة عددًا من الوحدات الإنتاجية الرئيسية، منها مصنع الدرفلة لإنتاج أقراص وألواح الألومنيوم، ومصنع المبخرات المستخدمة في صناعة الثلاجات، بالإضافة إلى وحدات إنتاج أكاسيد الرصاص والمسبوكات، ومنتج “النصف كروي” المستخدم في صناعة الحديد والصلب، فضلًا عن تفقد مخازن الشركة.

وخلال الزيارة، وجّه الوزير شيمي بضرورة الإسراع في تطوير الوحدات الإنتاجية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما ينعكس على جودة المنتجات ويعزز من قدرة الشركة التنافسية محليًا ودوليًا. كما شدد على أهمية تحسين بيئة العمل، وتحديث المعدات، ورفع معايير السلامة المهنية، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية مستمرة.

وأكد الوزير على ضرورة الاستغلال الأمثل للأصول والموارد المتاحة، وتطبيق نظم رقمية حديثة لإدارة المخازن وسلاسل الإمداد، بما يساهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق كفاءة التخزين والدقة في التوريد.

وأشار شيمي إلى ما تمتلكه شركة “النحاس المصرية” من تاريخ طويل وإمكانات فنية واعدة، داعيًا إلى الاستفادة منها وتطويرها لتلبية متطلبات الصناعة الحديثة. كما شدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات فنية وتسويقية محددة، مع وضع مؤشرات أداء واضحة لمتابعة تحقيق الأهداف ورفع معدلات الربحية والاستدامة.

والتقى الوزير خلال جولته بعدد من العاملين بالشركة، مشيدًا بجهودهم، ومؤكدًا على أهمية دورهم في إنجاح خطط التطوير، وحثهم على مواصلة العمل من أجل النهوض بأداء الشركة وتعزيز قدرتها الإنتاجية.

رافق الوزير في الجولة كل من المهندس طارق الحديدي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للقابضة، والمهندس وائل شعبان، العضو المنتدب التنفيذي لشركة “النحاس المصرية”.

وتعد شركة “النحاس المصرية” إحدى القلاع الصناعية العريقة، حيث تأسست عام 1935 وتمتلك مصانع في الإسكندرية والتبين، وتعمل في مجالات متعددة تشمل إنتاج النحاس والألومنيوم والصلب، وتوفر منتجاتها لقطاعات متنوعة بالسوق المحلي، إلى جانب التصدير.