د. محمد الجوهرى: خفض سعر الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد وعيشة المواطن
كتبت: هدى الفقى
أصدرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، أمس الخميس ٢٢ من مايو ٢٠٢٥، قراراً بتخفيض سعر الفائدة بواقع ١٠٠ نقطه اساس بواقع ١٪ من قيمة فائدة الإيداع والإقراض، ما أهميه هذا القرار فى هذا التوقيت، وتأثيره على الاقتصاد المصرى وعيشة المواطن؟.. ولماذا تلجأ الحكومات لآلية رفع وخفض الفائدة؟.
فى تصريحات خاصة لـ “موقع بيان الإخبارى” يجيب الخبير الاقتصادى د. محمد الجوهرى رئيس مركز أكسفورد للدراسات والبحوث الاقتصادية، عن الأسئلة السابقة فيقول:
أولا: هذا الخفض وهو الثاني من نوعه هذا العام .. تصحيحاً لمسار الاقتصاد المصري ودفعاً لاقامة المشروعات التي تعود علي المجتمع بالخير .
ثانيا: يعد سعر الفائدة من أهم الأدوات التي تستخدمها البنوك المركزية لإدارة السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وهو يؤثر بشكل مباشر على القرارات المالية للأفراد والشركات، وبالتالي على النمو الاقتصادي والتضخم وسوق العمل. لكن لماذا تقوم البنوك المركزية برفع أو خفض الفائدة؟ وما هي الآثار المترتبة على هذا القرار؟
ما هو سعر الفائدة؟
وعن تعريف سعر الفائدة، يقول د. الجوهرى: هو النسبة التي يتقاضاها المقرض (غالبًا البنك) مقابل إقراض المال للمقترض. وعادة ما يحدد البنك المركزي في كل دولة “سعر الفائدة الأساسي”، الذي يُعتبر مرجعًا لجميع أسعار الفائدة الأخرى في السوق.
أسباب رفع سعر الفائدة
ويضيف د. الجوهرى: ترفع البنوك المركزية سعر الفائدة لأسباب عدة، أهمها:
1. كبح التضخم
عندما ترتفع الأسعار بشكل مفرط (أي ارتفاع معدل التضخم)، يسعى البنك المركزي إلى تقليل السيولة في السوق من خلال رفع الفائدة، مما يقلل من الإقراض والإنفاق، وبالتالي يخفف الضغط على الأسعار.
2. جذب الاستثمارات الأجنبية
رفع الفائدة يجعل العائد على أدوات الدين (مثل السندات) أعلى، مما يجذب رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن أرباح أعلى، ويزيد من تدفقات العملة الصعبة إلى البلاد.
3. حماية العملة المحلية
في حال وجود ضغوط على العملة الوطنية وانخفاض في قيمتها، قد يتم رفع الفائدة لجعل الأصول المالية المقومة بتلك العملة أكثر جاذبية، مما يعزز من قيمتها في أسواق الصرف
أسباب خفض سعر الفائدة :
أسباب خفض سعر الفائدة
ويواصل د. الجوهرى موضحا أنه في المقابل، قد تقوم البنوك المركزية بخفض الفائدة لتحقيق أهداف أخرى، منها:
1. تحفيز النمو الاقتصادي
خفض الفائدة يجعل الاقتراض أرخص للأفراد والشركات، مما يدفع إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، وبالتالي دعم عجلة الاقتصاد.
2. تشجيع القروض والإقراض
بفعل الفائدة المنخفضة، تصبح القروض البنكية أكثر جاذبية، ما يشجع على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة السيولة في الأسواق.
3. دعم سوق العمل
عندما تنشط الأعمال بسبب زيادة الطلب، تزيد الشركات من التوظيف، مما يقلل من معدلات البطالة ويدعم القوة الشرائية للأفراد.
الآثار الاقتصادية لقرارات الفائدة
وعن تأثيرات رفع الفائدة على الاقتصاد يقول د. الجوهرى، إن هذه التأثيرات غالبا تتمثل فى التالى:
• تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة انخفاض الإنفاق.
• ارتفاع قيمة العملة المحلية مما قد يضر الصادرات.
• انخفاض التضخم على المدى المتوسط.
• زيادة تكلفة القروض العقارية والاستهلاكية.
أما تأثيرات خفض الفائدة، فهى كالتالى:
• زيادة التضخم في حال زاد الإنفاق بشكل مفرط.
• ضعف العملة المحلية ما قد يرفع أسعار الواردات.
• نشاط اقتصادي أكبر بسبب تسهيل التمويل.
• تحفيز البورصات والأسواق المالية.
القرار الصعب
وفى الإجابة عن سؤال: متى يكون القرار صعبًا؟.. يقول د. الجوهرى:
في بعض الأحيان، يكون البنك المركزي في موقف صعب بين خفض الفائدة لدعم النمو، وبين رفعها للسيطرة على التضخم. وغالبًا ما يوازن صانعو السياسات بين عدة متغيرات: النمو، البطالة، التضخم، وسعر صرف العملة.
ويعطينا د. الجوهرى أمثلة على ما سبق من الواقع العربي والعالمي، فيقول إنه في عام 2022، قامت الولايات المتحدة برفع الفائدة عدة مرات لمكافحة التضخم بعد جائحة كورونا، مما أثر على الاقتصاد العالمي وأسعار العملات في الدول النامية.
وفي المقابل، لجأت بعض الدول العربية مثل مصر إلى رفع الفائدة لحماية العملة المحلية في ظل تدفقات دولارية ضعيفة وارتفاع في أسعار الواردات. ثم عادة امس ٢٢ مايو ٢٠٢٥ لخض الفائده لتعديل المسار الاقتصادي
أداة حيوية
وينتهى الخبير الاقتصادى إلى القول: “يبقى سعر الفائدة أداة حيوية في يد البنوك المركزية، وقد لا يشعر المواطن البسيط بأثرها فورًا، لكن تأثيرها يتغلغل في تفاصيل الحياة اليومية، فى أمور مثل قروض الإسكان إلى أسعار السلع، ومن سعر صرف الجنيه إلى وضع سوق العمل.
وأخيرا فأن فهم هذه القرارات يساعدنا على استيعاب ديناميكيات الاقتصاد وتوقع مساراته المستقبلية.
