كتب: ياسين عبد العزيز

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا موسعًا مع عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين لمناقشة واقع صناعة الحديد والصلب في مصر، واستعراض التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي وطرح الآليات المقترحة لدفعه نحو النمو والتوسع.

رئيس الوزراء: مبادرة حكومية لحل مشكلات الدولة وتطوير الخدمات

شارك في الاجتماع الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب رؤساء مجالس إدارات شركات الحديد والصلب، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.

بدأ مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة تولي هذا القطاع اهتمامًا خاصًا نظرًا لما يمثله من أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني، مشددًا على أن الدولة تعمل على تطويره بشكل متكامل بهدف تعزيز مساهمته في الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي من خلال تعميق التصنيع المحلي وتوسيع نطاق الصناعات المغذية.

ولفت إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها قادرة على أن تكون مركزًا إقليميًا لصناعة الحديد والصلب، وهو ما يستدعي تحفيز الاستثمار وإزالة العقبات أمام المصنعين.

وأكد رئيس الوزراء أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تقضي بدعم الصناعة الوطنية وتقديم التيسيرات اللازمة للنهوض بها، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتسهيل إجراءات التراخيص، وتوفير البنية التحتية المطلوبة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال صناعة الحديد والصلب، لما لذلك من أثر مباشر على النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد عرضًا تفصيليًا من رؤساء الشركات والمصنعين حول التحديات التي تعيق نمو الصناعة، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار المواد الخام وصعوبة توفيرها محليًا، إلى جانب التحديات المتعلقة بالطاقة والتراخيص وتعدد الجهات الرقابية، كما طرح الحضور مجموعة من الحلول والمقترحات التي تهدف إلى رفع كفاءة القطاع وزيادة الإنتاج وتوسيع القاعدة التصديرية.

أضاف الحمصاني أن الحكومة ناقشت كذلك الإجراءات الجاري اتخاذها لتقنين أوضاع عدد من المصانع التي تعمل خارج الإطار القانوني، بهدف تنظيم السوق وتعزيز المنافسة العادلة، بما يحقق مصلحة المستثمرين والاقتصاد في آنٍ واحد.

وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكاملًا أكبر بين الوزارات والهيئات المختلفة لتنفيذ خطة شاملة لتطوير صناعة الحديد والصلب.