كتب – علي سيد

قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة برفض 48 دعوى قضائية مقدمة ضد قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 138 لسنة 2024، الخاص بهيكلة نظام الدراسة والتقييم في المرحلة الثانوية.

الوزراء: تعديلات قانون التعليم تهدف لتطوير التعليم ما قبل الجامعي

هذه الدعاوى كانت تهدف إلى إلغاء القرار الذي وضع قواعد جديدة لتقييم طلاب الصفوف الثلاثة الأولى في الثانوية العامة، بداية من العام الدراسي 2024-2025.

أصدر وزير التعليم القرار لتنظيم نظام الدراسة والتقييم، حيث نص على تطبيق النظام الجديد على طلاب الصف الأول والثاني والثالث في المرحلة الثانوية.

وحدّد القرار المواد الدراسية الأساسية التي تمتحن، وتُحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي، مثل اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والرياضيات، وعلوم متكاملة، والفلسفة والمنطق.

في الوقت نفسه، تضمّن القرار موادًا أخرى تمثل مواد رسوب ونجاح، ولكن درجاتها لا تُضاف للمجموع الكلي، مثل التربية الدينية، والتربية الوطنية، واللغة الأجنبية الثانية، والتربية الرياضية، هذا التمييز بين المواد الأساسية والمواد الأخرى يهدف إلى تحسين جودة التعليم وتركيز الجهود على المواد الأكثر أهمية في مسيرة الطالب الدراسية.

أثار القرار جدلًا بين بعض أولياء الأمور والطلاب، ما دفعهم لتقديم الدعاوى القضائية التي طالبت بإلغائه، لكن المحكمة الإدارية أكدت قانونية القرار وأهميته في تطوير نظام التعليم الثانوي في مصر، مما يعكس توجه الحكومة نحو تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية أكثر فاعلية.

كما ركزت المحكمة على أن هذا النظام الجديد يراعي مصلحة الطلاب ويعمل على تطوير مهاراتهم الأكاديمية وفق معايير حديثة تتناسب مع متطلبات العصر.

وجاء الرفض القضائي للدعاوى في إطار دعم القرارات الوزارية التي تصب في مصلحة تطوير التعليم بما يحقق الأهداف الوطنية.