كتب: ياسين عبد العزيز:

اعتمدت الدول الأعضاء في جمعية الصحة العالمية في دورتها الثامنة والسبعين قرارًا جديدًا يعتبر الأمراض النادرة من الأولويات الصحية على مستوى العالم، في خطوة تهدف إلى إدراج هذه الفئة المهملة من المرضى ضمن منظومة الرعاية الصحية الشاملة.

الصحة العالمية تعلن ارتفاع إصابات جدري القرود بأوغندا

ويأتي هذا التحرك بعد إقرار أن ما يزيد على 300 مليون شخص حول العالم يعانون من أحد الأمراض النادرة، التي يتجاوز عدد أنواعها السبعة آلاف مرض، والتي تبدأ أغلبها في مرحلة الطفولة وتخلف آثارًا بدنية ونفسية ومالية معقدة.

أكد القرار على ضرورة دمج هذه الأمراض في خطط الرعاية الصحية الوطنية، والعمل على تحسين سبل التشخيص والعلاج وضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة بأسعار في متناول المرضى، كما ألزم الدول بتسريع جهود الابتكار والبحث العلمي، ووضع سياسات مرنة وشاملة تتلاءم مع واقع هذه الفئة من المرضى.

وطالبت الجمعية منظمة الصحة العالمية بوضع خطة عمل عالمية تمتد لعشر سنوات تشمل أهدافًا قابلة للقياس تساعد على مراقبة التقدم المحقق، وضمان تحقيق مبادئ الشمول والعدالة في الحصول على الرعاية.

من جانب آخر، وافقت الجمعية على قرار جديد يرتبط بأزمة تمويل الصحة العالمية، التي أصبحت تمثل تحديًا متصاعدًا مع توقع انخفاض المساعدات الخارجية بنسبة تصل إلى 40% خلال عام 2025.

وشدد القرار على أهمية تطوير الرعاية الصحية الأولية كمدخل أساسي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مع ضرورة أن تقوم كل دولة بإعادة هيكلة نظام تمويلها الصحي وفق أولوياتها، وتحسين إدارتها المالية بما يحقق نتائج إيجابية مباشرة على صحة المواطنين.

جاء التأكيد في القرار على ضرورة أن تتحمل الحكومات مسؤولية توفير جزء أكبر من التمويل الصحي من موازناتها الوطنية، لتقليل الاعتماد على الدعم الخارجي، والحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن تراجع التمويل العالمي.

ويهدف هذا التوجه إلى تقوية الأنظمة الصحية المحلية في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتحقيق الاعتماد الذاتي في توفير الرعاية الصحية المستدامة.

وتعمل منظمة الصحة العالمية حاليًا على تفعيل الخطوط العريضة للقرار عبر تطوير أدوات فنية جديدة تعتمد على تحليل البيانات ووضع السياسات وتحديد المعايير، إلى جانب تعزيز آليات الرصد والمساءلة.

وستواصل المنظمة تعاونها مع الحكومات لتوسيع قاعدة التمويل العام وضمان استقرار الخدمات الصحية، وصولًا إلى أنظمة صحية مرنة وعادلة توفر رعاية مناسبة لجميع المواطنين دون تمييز.