تحرك جديد من دفاع الطالبة كارما بعد واقعة الاعتداء عليها

كتب – محمد حسن
تحرك دفاع الطالبة كارما مجددًا وقدم المحامي ربيع الخلايلي طلبًا رسميًا إلى المحامي العام لتحريك شكوى جديدة تتعلق بالإهمال الإداري داخل المدرسة الخاصة التي وقعت فيها واقعة التعدي على موكلته.
دفاع الطالبة كارما يتقدم بشكوى لرئاسة الوزراء ضد مدرسة التجمع
الشكوى تستهدف تحميل إدارة المدرسة مسؤولية مباشرة لما تعرضت له الطالبة من إصابات، وذلك عقب إحالة المتهمات الثلاث في القضية إلى نيابة الطفل لاستكمال التحقيقات.
وتسلمت النيابة العامة التقرير الثاني الصادر عن مصلحة الطب الشرعي بخصوص الحالة الصحية للطالبة كارما، والذي جاء بعد إجراء كشف طبي ثان لها بأمر من جهة التحقيق.
التقرير الأول كان قد أكد تعرض الطالبة لإصابات جسيمة شملت كسورًا واضحة في عظام الوجه، ونص على ضرورة إعادة توقيع الكشف الطبي عليها بعد مرور ثلاثة أشهر لمتابعة تطورات الحالة.
وأفادت التحقيقات بأن الطالبة كارما حضرت إلى النيابة بصحبة والدها على كرسي متحرك وقدمت شهادتها حول الواقعة، وأكدت في أقوالها أنها تعرضت للتنمر والضرب المتعمد من ثلاث طالبات داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وأضافت أن الاعتداء لم يكن الأول، بينما استمر التجاهل من جانب المدرسة، ما دفع أسرتها للتصعيد القانوني.
وقررت نيابة القاهرة الجديدة في وقت سابق إخلاء سبيل الفتيات الثلاث بكفالة مالية على ذمة التحقيق، مع الاستمرار في استدعاء الشهود ومراجعة الكاميرات والتقارير الطبية.
وأكد والد الطالبة كرما أنهم متمسكون بحق ابنته القانوني، وأوضح أنهم لن يتنازلوا عن المحاسبة العادلة، كما أبدى ثقته الكاملة في نزاهة النيابة العامة والقضاء المصري.
التحقيقات شملت أيضًا أقوال أسرة الطالبة التي اتهمت إدارة المدرسة بالإهمال وسوء التعامل مع الموقف، وأكد والدها أن المدرسة تجاهلت شكوى سابقة قدمت بشأن سلوكيات الطالبات المعتديات، ما يضعها تحت طائلة المسؤولية القانونية.
النيابة أطلعت على التقرير الطبي الذي أشار إلى وجود كسر في عظمة الأنف، مع إجراء رد وتركيب دعامة خارجية، وأوصى بمنح الطالبة راحة طبية لا تقل عن أسبوعين.
رجال المباحث نفذوا قرار النيابة بضبط الفتيات الثلاث فورًا بعد بلاغ رسمي من ولي أمر الطالبة، وتم عرضهن على جهة التحقيق التي باشرت استجوابهن.
وتُجري النيابة حاليًا مراجعة شاملة لكافة جوانب الواقعة، بما في ذلك مراجعة نظم التأمين والانضباط داخل المدرسة وتحديد حجم مسؤوليتها الإدارية في ما حدث.