حماس تعلن اتفاقًا يشمل تبادل أسرى بوساطة أمريكية
وكالات
أكدت حركة حماس التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي ينص على إطلاق سراح عشرة محتجزين إسرائيليين وجثامين مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، وذلك ضمن جهود متواصلة لوقف الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أشهر.
حماس: بناء الاحتلال لجدار أمني عند الحدود الشرقية مع الأردن لن يحميه
جاء هذا الإعلان بعد جولات تفاوضية مكثفة بين الحركة والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الذي يقود مسار الوساطة بين الأطراف المعنية بالأزمة.
أوضحت الحركة أن الاتفاق يشمل أيضًا بنودًا تتعلق بترتيب الأوضاع المدنية في القطاع، إذ تم التوافق على تشكيل لجنة مهنية مستقلة لتولي إدارة شؤون غزة فور إعلان وقف إطلاق النار، إلى جانب السماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، ما يمهد لتخفيف المعاناة التي يعيشها سكان القطاع جراء الحصار والهجمات العسكرية الإسرائيلية.
أكدت حماس أن التوصل لهذا الاتفاق يأتي بعد سلسلة طويلة من المبادرات والضغوط الدولية، وهو جزء من تحركها السياسي والدبلوماسي في مواجهة التصعيد العسكري الذي أدى إلى دمار واسع في البنية التحتية وموجة نزوح جماعي داخل القطاع.
وقالت الحركة إنها تبذل كل ما في وسعها للوصول إلى هدنة دائمة تضع حدًا لمعاناة المدنيين، مشيرة إلى أن جهودها مستمرة بالتنسيق مع عدة أطراف دولية فاعلة.
من الجانب الإسرائيلي، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ما زالت تحتفظ بمعلومات تشير إلى وجود عشرين رهينة على قيد الحياة داخل قطاع غزة، بينما تأكدت وفاة ثمانية وعشرين آخرين.
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي نجح في استعادة 197 مختطفًا منذ بداية العمليات العسكرية، معتبرًا أن ذلك تحقق نتيجة الضغوط العسكرية المباشرة على حركة حماس.
انتقد نتنياهو ما وصفه بمحاولات المعارضة لتشويه صورته السياسية، وأكد أنه يواصل العمل دون توقف من أجل ضمان عودة جميع المختطفين إلى ديارهم.
وأضاف أن أولوية الحكومة تبقى أمن الإسرائيليين واستعادة الرهائن، معتبرًا أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يجب أن يحقق هذه الأهداف.
في السياق ذاته، جددت كايا كالاس، مفوضة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، دعوتها العاجلة لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لسكان غزة دون أي قيود أو عراقيل.
شددت كالاس على ضرورة الفصل التام بين العمل الإغاثي والمصالح السياسية، محذرة من عسكرة المساعدات أو استخدامها كأداة ضغط. واعتبرت أن الأمم المتحدة هي الجهة الوحيدة القادرة على توزيع المساعدات بشكل عادل وفعّال.
أدانت المسؤولة الأوروبية بشدة أعمال العنف المتصاعدة من قبل المستوطنين في الضفة الغربية، مؤكدة أن استمرار هذه الاعتداءات عبر الترهيب وإحراق الممتلكات يسهم بشكل مباشر في تهجير المجتمعات الفلسطينية، ويقوض فرص الحل السياسي.
