كتب – سيد كريم

أذاعت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية مرافعتها الكاملة في قضية انفجار خط غاز أكتوبر، وذلك ضمن إجراءاتها في القضية رقم 4648 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر.

ووجهت النيابة الاتهام إلى ستة أشخاص من العاملين في شركة مقاولات ومكتب استشاري شاركا في مشروع تطوير طريق الواحات.

البترول تعلن الانتهاء من اعمال إصلاح خط الغاز الطبيعي بـ 6 أكتوبر بعد انفجاره

التحقيقات أثبتت مسؤوليتهم عن الإهمال الجسيم الذي أدى إلى مقتل ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، نتيجة لانفجار خط الغاز نتيجة كسر في الماسورة، فضلًا عن انتهاك قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقيها بلاغًا بالحادث، فانتقل فريق من المحققين إلى موقع الانفجار لإجراء المعاينات اللازمة، وتوثيق الأضرار المادية، والاطلاع على آثار الحريق الذي نتج عن الانفجار،وامتدت تحركات فريق التحقيق إلى ثماني مستشفيات مختلفة لاستجواب المصابين وتوثيق حالتهم الطبية ضمن ملف الدعوى.

كلفت النيابة لجانًا فنية من هيئة الطرق والكباري، والشركة القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، بإجراء تقييم شامل للأعمال التي تمت في موقع الحادث.

التقارير الفنية أظهرت أن شركة المقاولات شرعت في أعمال الحفر دون الحصول على تصاريح مسبقة من الجهات المعنية، ودون الالتزام بتدابير السلامة المفروضة قانونًا.

وتبين أيضًا أن الحفر تم باستخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية الضرورية التي تنص عليها القواعد الفنية المعتمدة، ما أدى إلى كسر خط الغاز وتسربه ثم اشتعاله.

أظهرت التحقيقات كذلك أن المكتب الاستشاري المشرف على المشروع لم يباشر المهام الرقابية المنوطة به، ولم يتابع الأعمال على الأرض، كما أن التنسيق بين شركة المقاولات وشركة الغاز لم يتم قبل الشروع في الحفر، رغم أن الجهة المنفذة كانت على علم بضرورة إخطار الجهات المسؤولة عن البنية التحتية قبل بدء أي عمليات.

أكدت النيابة العامة في نهاية مرافعتها أن التحقيقات الفنية لم ترصد أي تسرب سابق على يوم وقوع الحادث، وأن ما حدث كان نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وأن الوقائع موثقة عبر تقارير الضخ وسجلات المتابعة، مما ينفي وجود خلل سابق في خطوط الغاز.

وشددت على التزامها الدائم بمساءلة أي طرف يتسبب في تهديد حياة المواطنين أو الإضرار بممتلكاتهم، وأنها ستطالب بتوقيع أقصى عقوبة قانونية على المتهمين.