وكالات

وقّع حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، على قانون جديد يهدف إلى حماية الأطفال على الإنترنت، رغم اعتراضات واسعة من كبرى شركات التكنولوجيا وعلى رأسها شركة آبل، وبدأ الجدل حول القانون بعد تقارير أشارت إلى محاولة تيم كوك، الرئيس التنفيذي لآبل، الضغط لإيقافه أو تعديله، دون جدوى.

أمريكا تهدد إسرائيل بوقف الدعم بسبب غزة

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل، ليشكل سابقة تنظيمية مهمة في تعامل الولايات الأمريكية مع قضية أمان القاصرين عبر المنصات الإلكترونية.

فرض القانون على متاجر التطبيقات مثل “آب ستور” و”جوجل بلاي” التحقق من عمر المستخدم قبل السماح له بتنزيل التطبيقات أو إجراء عمليات شراء داخلها، مع اشتراط الحصول على موافقة أحد الوالدين في حال كان المستخدم قاصرًا.

هذا التقييد أثار قلق شركات التكنولوجيا التي حذرت من أن هذه الإجراءات قد تنتهك خصوصية المستخدمين وتدفع إلى جمع معلومات شخصية أكثر حساسية من المستخدمين الصغار.

كشفت صحيفة أمريكية عن مكالمة هاتفية مباشرة أجراها تيم كوك مع الحاكم جريج أبوت بعد تمرير القانون في مجلس الولاية، في محاولة أخيرة للتأثير على القرار.

وقالت مصادر مطلعة إن شركة آبل تعاونت مع جوجل في حملة ضغط موسعة تهدف لإيقاف التشريع، مشيرة إلى نجاح سابق لآبل في منع قانون مشابه بولاية لويزيانا، وهي الولاية التي تعيد الآن دراسة مشروعها بعد الضغوط التي مورست سابقًا.

ورغم المعارضة، مضت تكساس في تنفيذ خطتها، لتصبح بذلك ثاني ولاية أمريكية بعد يوتا تعتمد تشريعًا صارمًا من هذا النوع، وسط توقعات بأن تحذو ولايات أخرى حذوها قريبًا.

وتدرس حالياً تسع ولايات أمريكية إصدار قوانين مماثلة، مما ينذر بتغيرات واسعة في سياسات الحماية الرقمية داخل الولايات المتحدة.