د. محمد الجوهري يفند علاوة يوليو.. تحسّن دخل الموظف وتواجه التضخم
كتب: محمد طه
أكد الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات والبحوث الاقتصادية، أن موافقة مجلس النواب على قانون العلاوة الجديد تمثل خطوة إيجابية وجادة من الحكومة لتحسين دخول العاملين بالدولة، والتخفيف من وطأة الأعباء الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون في ظل ارتفاع الأسعار.
وأوضح الجوهري، فى تصريحات إعلامية، أن قانون العلاوة الجديد يشمل ثلاثة محاور رئيسية، أولها علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وبحد أدنى 150 جنيهًا، بينما يحصل غير المخاطبين على علاوة بنسبة 15% بنفس الحد الأدنى. وأشار إلى أن أهمية هذه العلاوة تكمن في إضافتها إلى الأجر الأساسي، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تحسين المرتبات الفعلية.
كما لفت إلى أن الحكومة أقرت حافزًا شهريًا بقيمة 700 جنيه لجميع الموظفين، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بالخدمة المدنية، إلى جانب خطة لضمان حصول العاملين على الحد الأدنى للأجور البالغ 7,000 جنيه شهريًا، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأضاف: “الحكومة ستصدر لائحة تنفيذية خاصة لضمان التزام جميع الجهات، بما في ذلك القطاع الخاص، بهذه الزيادات”.
وحول الأثر الاقتصادي للعلاوة والحافز، شدد د. الجوهري على أن للزيادة الجديدة أهمية ثلاثية: “فهي أولًا تعويض جزئي عن الغلاء، وثانيًا تحفز القوة الشرائية وتعيد النشاط إلى الأسواق بعد فترة ركود نسبي، وثالثًا تمنح العاملين شعورًا بالتقدير والانتماء، ما يرفع من روحهم المعنوية”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تحديد نسب العلاوة يتم بناءً على دراسات دقيقة تعدها وزارة المالية، تتضمن تقدير المخصصات المتاحة بالموازنة العامة، وقد تم بالفعل تضمين هذه الزيادات ضمن مشروع الموازنة الجديد، دون التأثير على مخصصات قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، بل على العكس – بحسب د. الجوهري – فقد شهدت هذه القطاعات زيادات ملحوظة في الاعتمادات المالية المخصصة لها.
وحذر د. الجوهري من أن هذه الزيادة قد تُستغل من قبل بعض التجار لرفع الأسعار، داعيًا إلى عودة الرقابة الصارمة على الأسواق، والتوعية المجتمعية بمخاطر التضخم الناجم عن الممارسات العشوائية في التسعير. وقال: “ما نحتاجه ليس فقط زيادة في الدخل، بل أيضًا ضبط حقيقي للأسعار، حتى لا يلتهم الغلاء كل ما يتحقق للمواطن”.
واختتم د. الجوهري تصريحاته بالتأكيد على أن ما تشهده الأسواق مؤخرًا من بوادر انخفاض في الأسعار، خاصة في السلع الغذائية، يعكس أثر السياسات الحكومية في دعم المستهلك، مشيرًا إلى دور المبادرات الحكومية مثل “معارض اليوم الواحد” و”أهلاً مدارس” و”أهلاً رمضان” في توفير السلع بأسعار مناسبة.
