5 امتيازات في تعديلات الضريبة العقارية.. وخبراء الضرائب يطالبون بحوار مجتمعي
كتب: أحمد السيد
كشفت جمعية خبراء الضرائب المصرية عن خمسة امتيازات رئيسية تضمنها مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا، مطالبة بطرحه للنقاش المجتمعي، خاصة فيما يتعلق بحد الإعفاء الضريبي وتشكيل لجان الحصر والتقدير.
وقال أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، فى تصريحات إعلامية، إن هذه التعديلات تأتي في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين وبناء جسور ثقة بين الدولة والممولين ضمن استراتيجية وزارة المالية.
وأوضح عبد الغني أن التعديلات لم تحدد صراحة قيمة حد الإعفاء، لكنها أشارت إلى رفع الحد في القيمة الإيجارية المعفاة من 24 ألفًا إلى 50 ألف جنيه، أي أكثر من الضعف.
وأشار إلى أبرز الامتيازات الخمسة التي تضمنها مشروع القانون، وهي:
-
زيادة حد الإعفاء في القيمة الإيجارية إلى 50 ألف جنيه.
-
تحديد حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة، مع إعفاء من هذا المقابل لمن يسدد أصل الدين خلال 3 أشهر من تطبيق القانون.
-
إتاحة الطعن للمكلفين على نتائج الحصر والتقدير، مع إلغاء حق الطعن لمديريات الضرائب العقارية.
-
إلغاء تعدد الإقرارات، حيث يكفي تقديم إقرار موحد يتضمن كل العقارات التي يمتلكها أو ينتفع بها المكلف.
-
تبسيط نموذج الإقرار الضريبي، وتطوير منظومة الطعن، والاعتراف بإيصالات السداد الإلكتروني.
وفي ختام تصريحاته، دعا عبد الغني إلى فتح حوار مجتمعي بشأن تفاصيل التعديلات، مطالبًا برفع حد الإعفاء من القيمة السوقية للعقار من 2 إلى 4 ملايين جنيه، بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية، وتراجع الجنيه، وارتفاع أسعار العقارات والتضخم.
