كتب: ياسين عبد العزيز:

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم السبت، بتغريم خمسة أشخاص مبلغ خمسة آلاف جنيه لكل منهم، وذلك إثر إدانتهم بتهمة سب وقذف مُدرسة في القضية التي عُرفت إعلاميًا بواقعة الطفل ياسين.

استئناف الإسكندرية تحدد أولى جلسات المتهم فى قضية الطفل ياسين

يأتي هذا الحكم ليضع حداً للجدل والتجاوزات التي شهدتها منصات التواصل الاجتماعي حول هذه القضية التي شغلت الرأي العام في محافظة البحيرة.

تُفصّل حيثيات القضية البلاغ المُقيد برقم 130 لسنة 2025 جنح اقتصادية البحيرة، والذي قدمته المُدرسة المتضررة ضد “ا.س.ف” و”ا.ا.ص” و”ا.ع.ح” و”م.ع.ا” و”ا.ه.ع”. وقد جاء في البلاغ أن هؤلاء الأشخاص قاموا بحملة تشهير وسب وقذف في حقها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، مستغلين الأحداث المتعلقة بالطفل ياسين، الذي كان أحد طلاب المدرسة التي تعمل بها المُعلمة.

هذه الواقعة أثارت موجة من التعاطف مع المُعلمة، في ظل ما تعرضت له من حملات تشويه معنوي أثرت على سمعتها وحياتها الشخصية والمهنية.

كشفت التحقيقات أن المُدرسة، التي تعمل في مدرسة ال.د، تعرضت لتلك الهجمات بعد أن تم ربط اسمها بواقعة الطفل ياسين، بصفتها إحدى المُدرسات في المدرسة التي شهدت الحادثة، وقد استغل المُتهمون هذه الظروف لشن هجوم لفظي عليها، متجاوزين حدود النقد البناء إلى التجريح الشخصي والتهم الباطلة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم عرض الدعوى على النيابة الاقتصادية التي قامت بدورها بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، التي أصدرت حكمها اليوم، مؤكدة على ضرورة التصدي لمثل هذه الممارسات التي تتنافى مع القيم الأخلاقية والقانونية.

يُعد هذا الحكم رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه استغلال منصات التواصل الاجتماعي للإساءة للآخرين والتشهير بهم دون وجه حق، ففي ظل التطور السريع لوسائل الاتصال الحديثة، أصبحت ظاهرة السب والقذف عبر الإنترنت من القضايا الملحة التي تتطلب تعاملاً قانونياً حازماً لحماية الأفراد من التعديات اللفظية والمعنوية.

وقد أكدت المحكمة الاقتصادية في قرارها على أن حرية التعبير لا تعني بأي حال من الأحوال السماح بالتعدي على حقوق الآخرين وسمعتهم، وأن القانون سيقف بالمرصاد لكل من يرتكب مثل هذه الجرائم.