كتب – ياسين عبد العزيز

فتحت نيابة الأقصر تحقيقًا موسعًا في واقعة تنقيب غير مشروع عن الآثار داخل شقتين تابعتين لقصر ثقافة الطفل بمنطقة أبو الجود وسط المدينة، بعد أن كشفت جولة مفاجئة لوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وجود مخالفات جسيمة في الموقع، ما دفعه لإصدار تعليمات فورية بتحويل كل المسؤولين عن تلك الواقعة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة ضدهم دون استثناء.

عاجل.. وزير الثقافة يحيل عدد من المسئولين بالأقصر للتحقيق لشبهة تنقيب عن الآثار

ورصدت الأجهزة الأمنية الواقعة بعد بلاغ ورد إلى الجهات المعنية، حيث تحركت قوة من شرطة مديرية أمن الأقصر وتم ضبط واقعة الحفر مساء السبت، بالتزامن مع جولة تفقدية للوزير شملت قصر ثقافة الأقصر وبيت ثقافة الطفل، اللذين يخضعان حاليًا لعمليات ترميم وتطوير ضمن خطة شاملة لتأهيل المنشآت الثقافية على مستوى الجمهورية، وهو ما زاد من حساسية الموقف وخطورته.

وجه الوزير بإحالة رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي السابق، والمدير العام الحالي للإقليم، ومدير فرع ثقافة الأقصر، ومسؤولي الإدارة الهندسية، والمكتب الفني، والصيانة، بالإضافة إلى مديري قصر ثقافة الأقصر وبيت ثقافة الطفل، ومسؤول الأمن، إلى التحقيق العاجل، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير أو تواطؤ يخل بمسؤولياتهم أو يفتح الباب أمام ممارسات مخالفة للقانون.

ورصدت التحريات أن المقاول المسؤول عن تشطيب إحدى الشقق التابعة لفرع الثقافة استغل غياب الرقابة وبدأ في حفر أنفاق أسفل الشقة، ما أدى إلى ظهور حفرة مربعة في إحدى الغرف، ما دفع أحد موظفي الفرع لإبلاغ الجهات المختصة، وتبين بعد المعاينة أن أعمال الحفر امتدت إلى أسفل المنازل المجاورة، ما يؤكد وجود محاولة منظمة للتنقيب عن آثار.

تلقى محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة إخطارًا رسميًا من رئيس مدينة الأقصر اللواء علي الشرابي حول الواقعة، فتحرك على الفور إلى الموقع بصحبة القيادات الأمنية، حيث تمت معاينة الحفرة واتخاذ قرار بإغلاقها فورًا وتشميع الموقع بالكامل لحين الانتهاء من التحقيقات وضبط المتورطين.

أكدت مصادر مطلعة أن المقاول المتهم لا يزال هاربًا، وتقوم الجهات الأمنية حالياً بتكثيف جهودها لضبطه والتحقيق معه لمعرفة ما إذا كان يعمل بشكل منفرد أم ضمن شبكة أكبر متخصصة في تهريب الآثار.

أثارت الواقعة حالة من الاستياء داخل الأوساط الثقافية في الأقصر، خاصة أنها وقعت داخل منشأة رسمية تخضع لإشراف الدولة، ما يطرح تساؤلات حول آليات المتابعة والمراقبة على العقارات والمنشآت التابعة للجهات الحكومية، ودور القيادات المحلية في التصدي لمثل هذه الانتهاكات.

وتعمل النيابة على مراجعة المستندات الفنية والهندسية الخاصة بعمليات التطوير التي خضعت لها منشآت الثقافة في الأقصر خلال الفترة الأخيرة، للتأكد من قانونية التعاقدات ومعايير التنفيذ، والتوسع في التحقيقات للكشف عن وجود أي شبهة فساد أو تواطؤ أدى إلى وقوع هذه الجريمة داخل منشأة حكومية.