كتب – ياسين عبد العزيز

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع جريان في نطاق الدلتا الجديدة سيوفر نحو 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، في خطوة تستهدف دفع عجلة التنمية وتحقيق طفرة نوعية في سوق العمل من خلال مشروعات عمرانية وتنموية ضخمة.

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروع چيريان بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص

استعرض مدبولي خلال كلمته في فعالية إطلاق المشروع داخل مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية ملامح المشروع الذي يعد أول مشروع عقاري ضمن نطاق الدلتا الجديدة، وأوضح أن المشروع يجسد نموذجًا عمليًا للشراكة الفعلية بين الدولة والقطاع الخاص في تطوير المجتمعات العمرانية الجديدة، ويسهم في تنفيذ أهداف استراتيجية الدولة للتوسع الأفقي وتنويع مراكز النمو السكاني والاقتصادي.

لفت رئيس الوزراء إلى أن مشروع جريان يأتي ضمن نطاق الدلتا الجديدة، وهي منطقة تبلغ مساحتها ما يعادل 4 إلى 5 محافظات مصرية، وتعد من أكبر المناطق المستهدفة للتنمية الزراعية والعمرانية على مستوى الجمهورية، وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط عن المحافظات المأهولة وخلق بيئات سكنية جديدة متكاملة الخدمات والبنية التحتية، توفر مناخًا جاذبًا للاستثمار والعمل.

أكّد مدبولي أن المشروع لا يقتصر على الجانب السكني فقط، بل يشمل أنشطة خدمية وتجارية وصناعية وزراعية، ما يتيح تنوعًا في فرص العمل المتاحة ويزيد من فرص النمو الاقتصادي في محيط المشروع،وأوضح أن توفير 250 ألف فرصة عمل سيسهم بشكل مباشر في خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات التشغيل في قطاعات حيوية، كما أنه يوفر فرصًا نوعية للشباب والمؤهلين من مختلف التخصصات.

شدد على أن الدولة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تحقيق توازن بين التوسع العمراني وحماية الموارد الطبيعية، مع الالتزام بتطبيق معايير التنمية المستدامة في جميع مكونات المشروع، بما في ذلك التخطيط العمراني الذكي، وتوفير شبكات بنية تحتية متقدمة تشمل الطرق والمياه والطاقة والاتصالات.

وأشار إلى أن مشروع جريان يستهدف في مرحلته الأولى تطوير مناطق خدمية وتجارية وسكنية قادرة على استيعاب الأعداد المتوقعة من السكان والعمالة، وسيتم تنفيذه على مراحل متتالية وفقًا لخطة زمنية دقيقة، مع متابعة دورية من الحكومة لضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة.

واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن نجاح مشروع چريان سيمثل نقطة انطلاق حقيقية لمزيد من المشروعات التنموية في نطاق الدلتا الجديدة وغيرها من المناطق الواعدة، وسيعزز من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز القطاع العقاري للإسهام في عملية التنمية الشاملة.