رئيس الوزراء يؤكد دعم الدولة الكامل للشراكة مع القطاع الخاص

كتب – ياسين عبد العزيز
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها تفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة الكاملة في خطط التنمية، موضحًا أن الحكومة تعتبر القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل وتحقيق نمو شامل في مختلف القطاعات.
رئيس الوزراء: مشروع چريان يدعم سوق العمل الوطني
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال كلمته في حفل إطلاق مشروع چريان في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار إلى أن هذا المشروع يعد نموذجًا واضحًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، ويعكس مدى التزام الحكومة بتعزيز هذا المسار.
وقال إن مشروع چريان هو أول مشروع عقاري يتم تنفيذه ضمن خطة تنمية منطقة الدلتا الجديدة، بالشراكة مع عدد من شركات التطوير العقاري، مما يعكس الانفتاح الكامل من الدولة على مشاركة الكيانات الاقتصادية الخاصة في مشاريع قومية كبرى.
وأوضح مدبولي أن المشروع يتضمن توفير ما يصل إلى 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مشددًا على أن هذا الرقم يعكس حجم التأثير الإيجابي المنتظر من المشروع على سوق العمل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب تحفيز النمو وخلق فرص حقيقية للشباب في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن منطقة الدلتا الجديدة، التي يحتضنها المشروع، تبلغ مساحتها ما يعادل من أربع إلى خمس محافظات مصرية، وتمثل امتدادًا عمرانيًا وزراعيًا وصناعيًا وتنمويًا لمناطق الدلتا القديمة، ويجري العمل على تنميتها من خلال خطة متكاملة تضم مشروعات بنية تحتية واستصلاح أراضٍ وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
وركز مدبولي في حديثه على أن الحكومة تسعى إلى تهيئة البيئة التشريعية والإجرائية الداعمة لجذب الاستثمارات، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتقليل التعقيدات البيروقراطية، بما يسمح للقطاع الخاص بالقيام بدوره الكامل في تنفيذ المشروعات التنموية، كما دعا الشركات العاملة في السوق المصري إلى الاستفادة من المناخ الحالي والتوسع في مشروعات جديدة، خاصة في المناطق التي تشهد تطورًا كبيرًا في البنية التحتية مثل العاصمة الإدارية الجديدة والدلتا الجديدة.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن الدولة عازمة على مواصلة هذا النهج، الذي يعتمد على تمكين القطاع الخاص وتوسيع نطاق الشراكة في مختلف المجالات، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.