كتب – ياسين عبد العزيز

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن بدء تنفيذ خطة طوارئ شاملة لرفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية، استعدادًا لاستقبال الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى.

وزارتا “الصحة” و”الزراعة” ينفيان شائعات حول إصابة الدواجن بفيروس وبائي

وبدأت الوزارة فعليًا في رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى داخل جميع المجازر، مع التأكيد على توفير أطقم بيطرية متخصصة بشكل دائم طوال أيام العيد، لفحص الأضاحي قبل الذبح والتأكد من خلوها من أي أمراض تهدد صحة المواطنين.

وطالب علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق الكامل مع المحافظين ومديريات الطب البيطري لضمان حسن سير العمل داخل المجازر، مشيرًا إلى أهمية التزام المواطنين بالذبح داخل المجازر الحكومية المعتمدة بدلًا من اللجوء إلى الذبح العشوائي في الشوارع.

وأكد أن المجازر ستستقبل الأضاحي مجانًا من المواطنين دون أي مقابل، وأن الهدف من ذلك هو ضبط المنظومة البيطرية، وضمان توفير لحوم آمنة وسليمة صحيا.

وأوضح الوزير أن الكشف الظاهري الذي يجريه الأطباء البيطريون داخل المجازر يمثل مرحلة أولى وأساسية في ضمان سلامة اللحوم، كما شدد على ضرورة توعية المواطنين بفوائد الذبح داخل المجازر، سواء من حيث الحد من التلوث أو الحفاظ على الصحة العامة أو الاستفادة من الخبرات البيطرية المتاحة.

وأشار إلى أن الوزارة ستنفذ حملات إرشادية عبر وسائل الإعلام ومنصاتها الرسمية لتشجيع المواطنين على الالتزام بالإجراءات الصحية السليمة خلال موسم الأضاحي.

وأكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تقرر إلغاء الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر خلال أيام العيد الأربعة، وتشكيل فرق عمل وغرف طوارئ في كل إدارة بيطرية، تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي طارئ أو مخالفة تتعلق بأعمال الذبح.

وأشار الأقنص إلى أن الوزارة تستهدف من هذه الإجراءات رفع كفاءة الخدمة المقدمة في المجازر، ومنع أي ذبح خارج الإشراف البيطري، خاصة في ظل الإقبال الكبير المتوقع من المواطنين خلال أيام العيد، مضيفًا أن هناك رقابة مشددة من قبل مفتشي الطب البيطري لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات الصحية.

وتعمل وزارة الزراعة بالتوازي على توفير كميات كبيرة من الأضاحي الحية واللحوم البلدية من خلال منافذها ومزارعها المنتشرة في المحافظات، بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 20% عن أسعار السوق، في محاولة لخفض العبء المالي عن كاهل الأسر، ودعم قدرة المواطنين على شراء اللحوم خلال موسم الأعياد.