كتب – ياسين عبد العزيز

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا موسعًا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي، لمتابعة الجهود الحكومية الجارية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد.

الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الأسباني

وشارك في الاجتماع كل من الفريق كامل الوزير، والدكتورة رانيا المشاط، وأحمد كجوك، والمهندس حسن الخطيب، حيث تناول اللقاء مراجعة الخطوات التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الوطنية الجديدة التي تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال إصلاحات شاملة ومنهجية.

اطّلع الرئيس على خطة متكاملة تشمل إصلاحات هيكلية وتطبيق سياسات واضحة ومحددة لتعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، مع التركيز على توفير الطاقة، ودعم القطاع الخاص، وتبني التحول الرقمي كعنصر رئيسي في تحسين كفاءة الأداء الحكومي والخدمي.

وتضمنت الخطة أيضًا إجراءات لتبسيط التراخيص وتحسين منظومة التراخيص الإلكترونية عبر منصة موحدة، إلى جانب العمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية عن كاهل المستثمرين.

وجّه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بضرورة مواصلة العمل على تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات، عبر تهيئة بيئة تنافسية مستقرة تسهم في جذب رؤوس الأموال وتوليد فرص العمل، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة على تدفقات الاستثمار العالمي.

استعرض الحضور تطورات عمل صندوق مصر السيادي، بما في ذلك الأداء التشغيلي والإطار القانوني لتعظيم العائد من الشركات والأصول التابعة للدولة، كما ناقشوا آليات تعظيم القيمة الاستثمارية لهذه الأصول من خلال شراكات مدروسة مع القطاع الخاص.

ووجه الرئيس بضرورة الاستفادة المثلى من الأصول المملوكة للدولة عبر إدارتها بكفاءة اقتصادية عالية لتحقيق عوائد تسهم في تمويل النمو وتحسين مستوى الخدمات.

وتناول الاجتماع أيضًا آخر تطورات ملف الصادرات المصرية، ومعدلات نمو الصادرات غير البترولية، ومدى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي خلال العقدين الماضيين.

كما تم بحث المستهدفات المستقبلية التي تشمل التوسع في دخول أسواق جديدة، ورفع تنافسية المنتجات المصرية، وزيادة حجم التبادل التجاري مع الأسواق الإقليمية والدولية.

وناقش المجتمعون أهمية الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للتصدير، وتوفير الخدمات اللوجستية والموانئ المتطورة لخدمة حركة التجارة.

كما تناول الاجتماع مشروعات لوجستية جديدة، مثل إنشاء محطة الصب الجاف بميناء أبوقير ومحطة تداول الحديد الخام بمنطقة الأدبية، ضمن خطة أوسع لتحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي.

وتم أيضًا عرض الجهود الجارية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتحديث الأداء الإداري بها، إلى جانب مناقشة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وسبل التعاون المالي مع الاتحاد الأوروبي لدعم الموازنة وتنفيذ الإصلاحات.

اختتم الرئيس الاجتماع بتكليف الحكومة بالإسراع في الانتهاء من إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بما يشمل التركيز على القطاع الخاص كرافعة للنمو والتشغيل، وتبني سياسات تصنيع وتصدير فعالة، وتحقيق الاستقرار المالي، وتنمية القطاعات الإنتاجية، مع استمرار العمل على زيادة الجاذبية الاستثمارية وتعميق المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.