كتب – ياسين عبد العزيز:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمتابعة جهود الحكومة في تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم نمو الشركات الناشئة في مصر، بالتوازي مع تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وخلق فرص استثمارية جديدة.

رئيس الوزراء يؤكد دعم الدولة الكامل للشراكة مع القطاع الخاص

شدّد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع على أهمية دور المجموعة الوزارية في إعداد رؤية وطنية متكاملة لدعم رواد الأعمال، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على إرساء بيئة تشريعية ومؤسسية مشجعة تضمن استدامة هذا القطاع، وتضع مصر في موقع متقدم على خارطة ريادة الأعمال عالميًا.

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا يتناول أداء قطاع الشركات الناشئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، حيث نجحت في جذب استثمارات بلغت 228 مليون دولار، تم توزيعها على 16 صفقة تمويل، من بينها 11 صفقة تجاوزت قيمتها 156 مليون دولار، بزيادة نسبتها 130% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

وأوضحت أن قطاع التكنولوجيا العقارية استحوذ على 33% من إجمالي الاستثمارات، بينما قاد قطاع التكنولوجيا المالية عدد الصفقات بواقع خمس صفقات تمثل 32% من حجم الاستثمار.

أشارت المشاط إلى أن الوزارة بصدد إطلاق ميثاق جديد للشركات الناشئة، صيغ بشكل تشاركي مع الجهات المعنية، ويهدف إلى توضيح السياسات العامة للقطاع، وتقديم التزامات واضحة من الحكومة تجاه الشركات الناشئة، بما يعزز الثقة المتبادلة، ويوفر إطارًا تنظيميًا داعمًا لنمو الشركات واستمراريتها.

تناول الاجتماع أيضًا تفاصيل البرنامج المقترح لدعم الشركات سريعة النمو، والذي يستهدف دعم شركات تمتلك قدرات توسع قوية وجذب استثمارات أجنبية ومحلية كبيرة، ويشمل البرنامج توفير دعم فني وخبرات حكومية موجهة، وتسهيل الشراكات مع المؤسسات الحكومية، وتقديم حوافز تنظيمية تيسر نمو تلك الشركات وتوسعها.

تطرقت المشاط إلى خطة العمل المصاحبة لإطلاق البرنامج، والتي تتضمن تسهيل ربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، وتنظيم فعاليات لعرض مشروعاتها أمام صناديق الاستثمار والجهات التمويلية، إلى جانب تمثيل هذه الشركات في المنتديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز صورة مصر كبيئة داعمة لرواد الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي.

أنهى رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد التزام الحكومة بمتابعة التنفيذ الفعلي لما تم طرحه، وضمان التنسيق بين الوزارات المعنية لتحقيق نمو ملموس في قطاع ريادة الأعمال، وتقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة القادرة على دفع عجلة الاقتصاد الوطني.