وكالات

أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جدلًا جديدًا بسبب تمسكه باستخدام هاتفه الشخصي رغم التحذيرات الأمنية المتكررة.

ترامب يعلق على واقعة صفع ماكرون من زوجته في الطائرة

وتحدثت مجلة “ذي أتلانتك” الأمريكية عن تفاصيل ما وصفته بـ”التاريخ السري” لهاتف ترامب المحمول، موضحة أنه لا يزال يرد على مكالمات من أرقام غير مسجلة، ويتعامل مع هاتفه الخاص كما لو أنه وسيلة لا غنى عنها للتواصل مع العالم، سواء داخل أو خارج المؤسسة السياسية.

كشفت المجلة أن ترامب، وعلى الرغم من تنبيهات متكررة من أجهزة الأمن والمخابرات حول خطورة استخدام هاتفه الخاص في الاتصالات، لم يغيّر عاداته، وأشارت إلى أن هذا السلوك لم يتغير حتى بعد وصول تقارير تؤكد أن قراصنة من الصين ربما تمكنوا من التنصت عليه، وأن إيرانيين اخترقوا البريد الإلكتروني لحملته الانتخابية.

أوضح التقرير أن بعض أعضاء حملة ترامب السابقين بادروا بتغيير أرقامهم أو لجأوا لاستخدام هواتف مؤقتة، أو تحولوا إلى تطبيقات مشفرة مثل “سيجنال” لتقليل فرص الاختراق، بينما واصل ترامب استخدام هاتفه الشخصي بشكل اعتيادي، غير مبالٍ بما يحيط به من تهديدات أمنية.

وذكر أن الرئيس السابق تلقى على مدى أكثر من عشر سنوات تحذيرات بشأن مخاطر هذا السلوك، لكنه تجاهلها معتبرًا أن الهاتف وسيلته الأقرب والأكثر سرعة للتواصل، لا سيما مع الأصدقاء والمقربين.

وصفت “ذي أتلانتك” الهاتف بأنه بات الجهاز التكنولوجي الأهم في الحكومة الأمريكية مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، إذ يربطه بشكل مباشر مع مشرعين وصحفيين وقادة عالميين، ويبدو دائمًا مستعدًا للرد على أي مكالمة حتى دون التعرف على الرقم.

روى أحد صحفيي المجلة واقعة حديثة عندما اتصل بترامب في أحد صباحات شهر مارس، فكان الرد المباشر من ترامب نفسه “من المتصل؟”، وهو ما يعكس مدى اعتماده على الهاتف بشكل شخصي دون المرور على مساعديه أو حراسه.

ذكر التقرير أن ترامب غيّر رقمه عدة مرات، وأوقف رقمًا على الأقل كان يستخدمه خلال حملته الرئاسية في 2016، لكن هذا لم يحد من مخاوف المراقبين، خصوصًا وأن الإجراءات الأمنية التي أضيفت لاحقًا لهاتفه لم تكن كافية أمام هجمات إلكترونية متقدمة مثل تلك التي نفذها قراصنة صينيون على شركات الاتصالات من خلال أنظمة البنية التحتية.

تؤكد المجلة أن تمسك ترامب بهاتفه الخاص يعكس نمطًا متكررًا في شخصيته، حيث يفضل الاعتماد على نفسه واتخاذ قراراته المباشرة، ولو تعارض ذلك مع التوجيهات الأمنية أو البروتوكولات الرئاسية، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية تعامل فريق الأمن القومي مع هذا السلوك المتكرر في مرحلة تشهد عودته السياسية.