شريف عبد القادر يكتب: بمناسبة تشريع قانون الإيجارات القديمة
بيان
(1)
بمناسبة تشريع قانون الإيجارات القديمة، لا بد من الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام ٢٠٠٢، والذي أوضح أنه في حالة وفاة المستأجر الأصلي قبل صدور الحكم، يمتد العقد للزوجة الأرملة وأبنائه وأحفاده المقيمين في السكن. أما في حالة وفاة المستأجر الأصلي بعد صدور الحكم، فيمتد العقد للزوجة الأرملة وأبنائه، ولا يمتد للأحفاد. ولم يرد في الحكم ما يفيد بترك السكن بعد مدة محددة.
ومنذ صدور هذا الحكم، أُخليت شقق كثيرة وتسلمها الملاك.
ولا يفوتنا أن “خلوّ الرجل” الذي كان يتحصل عليه الملاك لم يكن يُثبت في عقود الإيجار أو بإيصال استلام، وكانت قيمة الخلو المحصّلة تغطي أكثر من قيمة الأرض والبناء، بخلاف الإيجار الشهري. ولا يفوتنا أيضًا أن المساكن الشعبية التي قامت الدولة ببنائها في خمسينيات القرن الماضي، مثل مساكن زينهم وعين الصيرة، وتم تسكين المواطنين بها، قد أوقفت الدولة تحصيل الإيجارات عنها في سبعينيات القرن الماضي، ليصبح السكان ملاكًا للشقق دون الحق في الأرض، وذلك لأن الدولة كانت قد تحصّلت على قيمة بناء الشقق من الإيجارات المحصّلة.
ولو عدنا إلى سنوات مضت، لوجدنا توافقًا بين بعض الملاك والمستأجرين، حيث إذا رغب مستأجر في ترك شقته، يتم الاتفاق على مبلغ يدفعه المالك، أو يُوجد من يرغب في السكن مقابل مبلغ يتفق عليه المالك والمستأجر ويتقاسمانه رضاءً، بالإضافة إلى قيمة إيجارية أعلى من القيمة القديمة، على أن تكون مدة العقد ٥٩ سنة.
وإن كان أغلب سكان الإيجارات القديمة يعانون من الغلاء في كل شيء، ولا يكفيهم الدخل الشهري لنهاية الشهر، وخاصة أرباب المعاشات، فإن ذلك يستوجب تقرير زيادة معقولة في حدود خمسة أضعاف الإيجار القديم، أو نسبة معقولة من الدخل الشهري، سواء كان السكن في قرية أو حي شعبي أو حي راقٍ، إذ إنه حتى في الأحياء الراقية يوجد سكان تعجزهم ظروفهم المعيشية، وتسترهم الجدران.
مع عدم تحديد مدة للإخلاء في نهايتها، والالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام ٢٠٠٢.
ولا ينسى المشرّع القيمة الشرائية لخلوّ الرجل وقت سداده، والآن، ولا ينسى أيضًا دعم الدولة في مواد البناء وقت إنشاء العقارات.
(2)
كانت أمريكا تعلن عن نفسها أنها أرض تحقيق الأحلام لجذب مهاجرين في كافة التخصصات، وجلبت من أغلب دول العالم مهاجرين، وهؤلاء المهاجرون كانوا من أسباب تقدمها وتفوقها دوليًا. وبدلاً من أن ترد الجميل لمهاجريها بالمعاملة الحسنة مع أوطانهم الأصلية، فإنها تتعامل معهم بغطرسة وتعالٍ، بل اعتدت على بعضها عسكريًا واقتصاديًا.
وهذا الأسلوب الخسيس الذي تسلكه يرجع إلى أن مقاليد الحكم في أمريكا بيد الصهاينة، رغم قلة عددهم في أمريكا بل وفي العالم، حيث تعدادهم خمسة عشر مليونًا في العالم. ونظرًا لكونهم يرون أنفسهم “شعب الله المختار”، وأن كل ما هو غير يهودي خُلق لخدمة اليهود، فقد استغلوا ضحالة الفكر الديني لدى كاثوليك أمريكا والغرب، فتلاعبوا بعقولهم، ثم نشروا كل ما هو فاسد باعتباره أمرًا عاديًا، وهو ما كان من أسباب ثورة هتلر عليهم في ألمانيا.
حيث يحتكرون أنشطة قذرة، وهي: الدعارة، والقمار، والربا، وتشجيع المثلية الجنسية، والمقصود بالتعامل مع هذه الأنشطة القذرة هم غير اليهود، بينما يحرمون القمار والدعارة والربا فيما بينهم. وقد تسببت هذه الأنشطة القذرة في ثرائهم الفاحش، ومن خلاله أصبحوا أصحاب أنشطة اقتصادية وإعلامية وسينمائية ضخمة، وأصبح لهم تأثير على أمريكا وذيولها، ودول أخرى يستهدفونها.
وعملاً بمقولة جولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل السابقة، في كتابها “حياتي”، قرروا التحكم في رأس أقوى دولة حتى لا يتعرضوا للطرد، فتمكنوا من السيطرة على بريطانيا، وعندما لم تعد الدولة الاستعمارية التي لا تغيب عنها الشمس، تحولت السيطرة إلى رأس أمريكا. ومن خلال ما يُسمى الديمقراطية، وبأموالهم، مارسوا لعبة الانتخابات الصورية بين حزبين يحملان رمزي الفيل والحمار، وكل أعضائهما صهاينة، ويديرهما مقر صهيوني رئيسي اسمه “إيباك”، وغالبًا ما يأتون برئيس وحكومة ينفذون ما يُطلب منهم، وأحيانًا يكون الرئيس معتوهًا.
ولأن الصهيوني جشع ومصاب بحب السطو وسرقة خيرات الآخرين، فقد زرعوا إسرائيل بحجج دينية كاذبة، دون خجل من أعمالهم القذرة. وبكل بجاحة، تجد أمريكا والغرب يؤيدونها تأييدًا أعمى، رغم أن هذه الدول يباح بها القمار والدعارة وغيرها، كما هو الحال في إسرائيل نفسها، رغم أن الأديان السماوية الثلاثة تنهى عن هذه الأنشطة القذرة. وإذا كانت إسرائيل وُجدت بحجة دينية، إلا أنها وُجدت من أجل استنزاف المنطقة ونهبها.
وحتى يتلافى الصهاينة أي تذمر من مواطني أمريكا وذيولها، شرّعوا قانون معاداة السامية، ومنعوا كتابة اسم الديانة في البطاقات وجوازات السفر.
ومن يتعجب من تعمّد الصهاينة تشويه صورة المسلمين في أمريكا وذيولها، وتعرض بعض المسلمين والمسلمات المحجبات لحوادث اعتداء فردي من خنازير صهاينة أو عملاء لهم، فهذا يعود لكرههم الإسلام، ولاعتناق البعض هناك للإسلام، مما يؤثر على أنشطتهم القذرة التي ينهى عنها الإسلام. وهم يستفيدون من المسيحيين، وأغلبهم مسيحيون اسمًا فقط.
إن أمريكا من اليسير تحريرها من قبضة الصهاينة لو تكاتف الأمريكيون من أصول عربية وإسلامية، وامتنعوا عن انتخاب رمزي الحمار والفيل، وبحثوا عن حزب لا ينبطح أمام الصهاينة، وليس له أطماع خارجية.
ولو حدث ذلك، ستتحرر دول أوروبا الغربية من تغول الصهاينة على مقاليد الحكم عندهم. فهل يفعلها الأمريكيون من أصول عربية وإسلامية؟
وكان من المفروض على أغلب الشعب الأمريكي أن يثور ليتحرر من سطوة الصهيونية على الحكم، وخاصة بعد أن أعلن بايدن أنه صهيوني وإن لم يكن يهوديًا، ووزير خارجيته أعلن أنه يهودي.
(3)
إغلاق شركة الحديد والصلب المصرية كان خبرًا محزنًا، وللأسف أن وراء هدمها مقاولو الخصخصة وأعمال الاقتصاد الحر إبان حكم مبارك، وساهم في هدمها بعض العاملين بالشركة الذين استقالوا والتحقوا بمصانع القطاع الخاص ونقلوا إليها خبراتهم وأسرار الشركة.
كما ساهم في هدمها اهتراء المنظومة الإدارية وتعيين عمالة تفوق الأعداد المطلوبة.
ولو نظرنا إلى كثير من الأنشطة في القطاع العام المصابة بخسائر مستمرة، سنجد أن اهتراء الإدارة واكتظاظها بالعمالة من أسباب خسائرها.
وعلى الجانب الآخر، سنجد الأنشطة المماثلة في القطاع الخاص التي سُمح لها بالمزاولة، تحقق أرباحًا خيالية بفضل استقطاب العمالة المخضرمة من القطاع العام، وعدم اكتظاظها بعمالة تزيد عن الحاجة الفعلية، كما أن المقصِّر يتم فصله.
إن مخطط هدم القطاع العام متعمد ومستمر بإصرار، والعجيب أنه عند بيع بعض شركاته بالبخس، لا يقوم المشتري بتطويرها، بل يستغني عن العمالة ويلغي النشاط ويتحول للاستفادة عقاريًا، وهو ما حدث إبان حكم مبارك؛ حيث قام المشتري الوحيد – والذي لم يُذكر اسمه، ربما شركة كوكاكولا أو بيبسي كولا – ببيع مقر الشركة في طنطا (إن لم تخني الذاكرة) عقاريًا بـ120 مليون جنيه، برغم أنه اشترى الشركة بفروعها في عدة محافظات بـ80 مليون جنيه.
نتمنى إيجاد وسائل لعلاج القطاع العام، لأنه سند للمواطنين البسطاء، ويتصدى لطغيان القطاع الخاص المتخصص أغلبه في استنزاف المواطنين والتهرب من الضرائب.
