كتب – علي يوسف

أصدرت محكمة جنح القصير بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، حكمًا قضائيًا يلزم مالك السفينة التجارية “VSG GLORY” بدفع مبلغ تعويضي ضخم بلغ 24 مليونًا و654 ألف دولار لصالح وزارة البيئة، وذلك عن الأضرار البيئية الجسيمة التي لحقت بالشعاب المرجانية نتيجة غرق السفينة قبالة سواحل مدينة القصير.

شحوط سفينة شحن قبالة سواحل مدينة القصير على البحر الأحمر

الحكم الذي أصدره المستشار سمير السيد، رئيس المحكمة، يأتي تتويجًا لمسار قضائي حافل بالتحقيقات الفنية والقانونية التي كشفت تفاصيل حادث بيئي غير مسبوق في المنطقة، ويؤكد على التزام الدولة بحماية مقدراتها الطبيعية.

قضت المحكمة أيضًا بحبس كل من مالك السفينة وربانها لمدة عام مع الشغل، وتغريمهما مبلغ 500 ألف جنيه لكل منهما، إضافة إلى إلزامهما بدفع كفالة مالية قدرها 500 جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، مع تحميلهما نفقات إزالة آثار التلوث النفطي الناتج عن غرق السفينة، وفقًا لما تحدده الجهات المختصة في وزارة البيئة ومحميات البحر الأحمر.

ويعد هذا الحكم من أكبر التعويضات البيئية التي تقرها محكمة جنائية في مصر، ويعكس الاهتمام المتصاعد بحماية البيئة البحرية وسلامة النظم الإيكولوجية في البحر الأحمر.

وانطلقت وقائع القضية بعد تلقي قسم شرطة القصير بلاغًا رسميًا من إدارة محميات البحر الأحمر، حمل رقم 1644 إداري القصير، يفيد بجنوح وغرق السفينة “VSG GLORY” أمام أحد الشواطئ السياحية جنوب المدينة.

وأسفر الحادث عن تسرب كمية كبيرة من الوقود والزيوت إلى مياه البحر، ما تسبب في تلوث واسع وأضرار مباشرة بالشعاب المرجانية والحياة البحرية في المنطقة المحيطة بموقع الغرق.

وأظهرت التحقيقات التي باشرتها نيابة القصير، بالتنسيق مع مسؤولي التفتيش البحري وخبراء البيئة، أن مالك السفينة وربانها خالفا قواعد الملاحة الآمنة أثناء عبورهما في المياه الإقليمية المصرية، مما أدى إلى فقدان السيطرة على السفينة وغرقها.

كما أثبت التقرير الفني الصادر عن المحميات الطبيعية أن الانسكاب البترولي الناتج عن الحادث ألحق ضررًا بالغًا بالشعاب المرجانية، التي تُعد من أهم عناصر التنوع البيولوجي في البحر الأحمر، إلى جانب تأثر بعض الكائنات البحرية المهددة بالانقراض.